كرونولوجيا محنة «الوطن الآن»

17 يوليوز 2007: اعتقال الزميلين أريري وحرمة الله ووضعهما تحت الحراسة النظرية
* 21 يوليوز: وقفة تضامنية أمام مقر الجريدة، وتشكيل اللجنة الوطنية للتضامن مع «الوطن الآن»
* 26 يوليوز: محاكمة أريري وحرمة الله، الجلسة الأولى
* 26 يوليوز: الأمير مولاي هشام يتضامن مع «الوطن الآن»
* 31 يوليوز: الجلسة الثانية من المحاكمة
* 2 غشت: الجلسة الثالثة من المحاكمة
* 7 غشت: الجلسة الرابعة من المحاكمة
* 15 غشت: أدانت المحكمة الزميلين أريري بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وحرمة الله بثمانية أشهر حبسا نافذا
* 15 غشت: هيأة الدفاع واللجنة الوطنية للتضامن تقرر استئناف الحكم
* 23 غشت: زيارة تضامنية لعائلة حرمة الله قامت بها ثماني هيآت حقوقية وإعلامية ونقابية وثقافية

الوطن الآن : !حتى لو أقفلوا عليك في قعر مظلم:مصطفى حرمة الله بعيدا عن العين قريبا من القلب

قضى، الآن، قرابة شهرين، في زنزانة باردة، كأنهم ينتقمون منه بالزج به في الوحدة والظلام والحزن والانسدال.. إنه زميلنا مصطفى حرمة الله الذي تتساقط أيامه رتيبة، بعيدا عن ابنه سفيان وزوجته وأهله وإخوانه، بعيدا عن قهوة الصباح ومائدة المساء، بعيدا عن دفاتره وأقلامه، بعيدا عن هاتفه النقال الضاج بالرنين والارتعاش..
رموه، رغم أنف زملائه الصحافيين وأصدقائه الحقوقيين، في قعر مظلم وتركوه وحيدا يزدرد اليأس ويستجدي النوم ويصارع الرتابة ويحصي الدقائق والساعات والأيام. أرادوا أن يرغموه على استضافة الكوابيس في أحلامه، ونسوا أن الصحافي المؤمن بقضيته يملك جناحين يفردهما في وجه السماء، وأنه أبدا يبحر في ماء لا يقرب أمواجه المصطخبة إلا مغامر أو نبي..
لم يأت مصطفى إلى المكتب. لم تعد ضحكته تصطفق في «الوطن الآن» كجناح بجعة. لم تعد مقالبه تتدحرج على بعضها، فهو الآن محاصر بأبراج سجن عكاشة ومطوق بحراس شداد متحفزين كأنهم أشباح بعمامات سوداء.. هو الآن، حزين وحزين وحزين، لأن الأضواء في عينيه باردة كالمآتم، ولأنه مشتاق إلى سفيان والأهل والمدينة والشارع والمقهى والليل والضوضاء والناس.. هو الآن حزين وضامر وعرق الصبر ينضح من جسمه كمن به حمى.. هو الآن ينظر بإشفاق شديد لمنتجي التهم وعابري سبيل السلطة الذين حولوه إلى «محارب نينجا» استطاع كسر حواجز المخزن وأسلاكه الشائكة وحراسه وأجهزة إنذاره ليسطوا على وثائق «بالغة السرية»! (هكذا زعموا..). فأغلب خانات التهمة مازالت فارغة، وتنتظر قضاء غير موجه عن بعد ليملأها.. تنتظر قضاء غير مغمى عليه، وتنتظر قضاة خارج الأكفان!
مصطفى، الآن، الذي قد ينتظر شهورا أخرى، إذا لم ينصفه قضاء الاستئناف، يرافق صبره على أرض مبللة برضاب الأرصفة الجائرة، ملفوفا بسماء معتقلة، ولا يفتح عقله أو خياله أو أمانيه إلا ليقول:«افتحوا الأبواب!»
مصطفى الآن يعد أيام سجنه ويصارع الوقت بإرادة، ولا ينصاع لأماني الجلاد، ولا لسياطه، ولا لعلبة الاتهام التي يريدون حشرها في ذاكرته..
مصطفى الآن مؤازر بأصدقائه وزملائه وقرائه الذين يتطلعون إلى زيارته في زنزانته، مؤازر بإصرارهم على معانقته، حتى وإن وقف جبن الجلاد في وجههم، حتى وإن نصب السجانون الخنادق، وهددوا وشمتوا.. حتى وإن طارت المعزة وولدت البغلة!

الوطن الآن : رفعتها منظمات حقوقية وصحافية وثقافية إلى أحمد حرزني:نطالب بالإفراج عن حرمة الله ورفع المتابعات عن الصحافيين

العدد 257

إثر اللقاء الذي جمعنا بكم رفقة السيد الأمين العام للمجلس ومجموعة من مساعديكم يوم الجمعة 24 غشت الأخير، نود أن نعرض على أنظار المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ، مجموعة من الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات في مجال حرية الصحافة. والتعبير
وفي هذا الإطار، فإننا نسجل الانتهاكات التالية:
أولا: قضية «الوطن الآن»
1 ـ تم اعتقال الصحافيين عبد الرحيم أريري ومصطفى حرمة الله، من «الوطن الآن» يوم 17 يوليوز 2007، بناءا على وثيقتين نشرتا في هذه الأسبوعية.
واستمر هذا الاعتقال، تحت الحراسة النظرية 96 ساعة، تم تمديدها لنفس المدة كما لو تعلق الأمر بجريمة المس بأمن الدولة. والحالة أن الصحفيين توبعا في البداية بتهمة «نشر مقالات تمس بالنظام العام»، كما يتبين من محضر الشرطة القضائية المؤرخ بـ 2007/07/17، وانتهى الأمر بمتابعتهما بتهمة أخرى تتعلق بـ «إخفاء أشياء متحصل عليها من جريمة»، وكلتا التهمتين لا تسمحان بتطبيق ذلك الإجراء الاستثنائي والمطول للحراسة النظرية؛
وبهذا، الصدد نسجل ما يلي:
- إن التهمة الموجهة للزميلين أريري وحرمة الله، لا تستند على أساس قانوني أو واقعي، إذ أنهما في إطار عملهما المهني وخدمة لحق المواطنين في الإعلام الذي ينص عليه الفصل الأول من قانون الصحافة بادرا إلى نشر وثيقة اقتنعا أن من حق المواطنين الإطلاع عليها لفهم التعبئة والاستنفار الأمني الكبير الذي أعلنت عنه السلطات ورددته مختلف وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة.
فالصحافيون يبحثون عن الأخبار، ويحصلون على المعلومات بمختلف أصنافها قصد نشرها وهذا يدخل في صميم العمل الصحافي الذي لا يحده إلا قانون الصحافة بكيفية صريحة.
 يحدث في العديد من البلدان الديمقراطية أن يحصل الصحافي على أخبار أو وثائق سرية، قد تكون لها خطورتها على مستوى الأمن الداخلي أو الخارجي، وتقوم السلطات القضائية باستجوابه، للكشف عن مصادر أخباره ومعطياته، دون أن تعتقله فبالأحرى أن تخضعه لنظام قاس للوضع تحت الحراسة كما لو كان مجرما خطيرا.
- لقد تم اعتقال زوجة الصحفي حرمة الله السيدة وفاء لومو بمعية رضيعها وتم وضعهما تحت الحراسة النظرية في غرفة مجاورة له من السادسة والنصف مساء يوم 2007/07/18 إلى غاية الثالثة بعد الزوال من يوم 2007/07/19 بحيث تضاعفت معاناة الصحفي وهو يسمع طيلة الليل صراخ طفله مما يشكل إكراها مورس عليه قصد الإدلاء بمصدر معلوماته، وهو إكراه يرتب عليه القانون نتائج طبقا للمادة 293 من المسطرة الجنائية، كما يشكل اعتقالا تعسفيا لزوجته ورضيعها، حيث لم يكن هناك مبرر للاحتفاظ بهما بعد أن أمضت الزوجة على محضر الاستماع الخاص بها مساء 18 يوليوز 2007.
- لقد أذاعت وكالة المغرب العربي للأنباء بالرباط يوم 2007/07/24 على الساعة الواحدة ودقيقتين خبرا يتضمن كون النيابة العامة قررت إحالة الصحفيين على العدالة وبأنها اتخذت قرارا بإيداع الصحفي حرمة الله في السجن بينما قررت إطلاق سراح زميله عبد الرحيم أريري .وقد أذيع الخبر في الوقت الذي كان الصحفيان لازالا يخضعان للاستنطاق لدى النيابة العامة بالدار البيضاء رفقه جمهرة من المحامين الذين استفسروا ممثل النيابة العامة إن كان الخبر صحيحا فأكد أمامهم أنه لازال لم يتخذ أي قرار.
إن هذه الواقعة تفضح المس الخطير باستقلال القضاء.
2 - إن مجريات محاكمة أسبوعية «الوطن الآن» شابتها عدد من الانتهاكات:
- فالنيابة العامة اتهمت الصحافيين، أريري وحرمة الله، بإخفاء وثائق، متحصل عليها من جريمة، وعندما طلب الدفاع الإطلاع على الوثائق ومعرفة الجريمة التي تحصلت منها، أجابت النيابة العامة بأن الوثائق منشورة في الأسبوعية وسكتت نهائيا عن الجريمة.
ومن المعلوم أن النشر يناقض الإخفاء. فالأسبوعية لم تخف الوثائق بل نشرتها وهذا النشر كان هو من حرك متابعة الصحفيين، ولو أخفيا الوثائق لما تمت المتابعة أصلا؛ وبما أن المتابعة تمت بسبب النشر فقد كان يجب أن تحصل طبقا للباب الرابع من قانون الصحافة إن كان هناك فصل يسمح بها؛
- إننا نعتبر أن لجوء السلطات القضائية باستمرار إلى القانون الجنائي تجاه الصحافيين، هو محاولة لإسقاط قانون الصحافة، على علاته، وسلوك نهج يهدد بالتراجع على كل الضمانات التي يمكن أن يوفرها هذا القانون الخاص حاليا ولاحقا. ولا يمكن في هذا الصدد التذرع بالفراغ القانوني في التعرض لبعض الحالات، لأن مثل هذا المنطق لا يمكن قبوله لتبرير اللجوء إلى القانون الجنائي، بهدف توريط الصحافيين، عبر تأويلات متخلفة وضيقة للنصوص.

- لقد رفضت هيئة الحكم الطلبات المتكررة والمعللة للدفاع بمتابعة الصحفي حرمة الله في حالة سراح أسوة بزميله عبد الرحيم أريري، وقررت الاحتفاظ به في السجن من تأجيل لآخر ومن جلسة لأخرى كما لو كان مجرما خطيرا.. وبموقفها هذا عبرت هيئة الحكم عن تجاهلها لكون الاعتقال الاحتياطي هو إجراء استثنائي لا يطبق إلا في أضيق الحدود في حالة المجرمين الخطرين أو عندما لا تتوفر في المتهم ضمانات الحضور. كما أن الهيئة خرجت عن الحياد المفترض أن تسلكه متجاهلة قرينة البراءة الذي يفرض عليها ألا تكون اقتناعها الصميم بالإدانة أو خلافها إلا بعد انتهاء المناقشات. وأخيرا فبمتابعته في حالة اعتقال فوتت الهيئة عن الصحفي حرمة الله فرصة الحفاظ على حريته بانتظار أن يصبح الحكم نهائيا بعد استنفاد وسائل الطعن المتوفرة.
إن مجمل هذه الوقائع تؤكد أن الاعتقال، المطول والممدد، الذي تعرض له الصحافيان وما أحاط به من خروقات، بالإضافة إلى الإدانة التي صدرت عن المحكمة الابتدائية بالبيضاء بتاريخ 2007/08/15، لم تستند على أسس صحيحة، وشابتها انتهاكات عديدة للقانون.

ثانيا: قضية «نيشان» و»تيل كيل»
إن الواقعة، التي تلت، قضية «الوطن الآن»، تؤكد بدورها سـلوك السلطـــات، الذي لا يعير للقانون أي اهتمام. ويتعلق الأمـــر بحجز أسبوعيـــة «نيشان» وإتلافهــا في المطبعة، مع أسبوعـــــــية «تيل كيل» ومتابعة مديرهما أحمد بنشمسي.
وفي هذا الصدد، نسجل ما يلي:
- إن قرار حجز «نيشان» قرار غير صحيح، ذلك أن الملف المنشور حول الجنس في الإسلام لا يتضمن إلا مقتطفات من كتب تراثية، توجد في المكتبات والخزانات العامة بالمغرب، كما هو الشأن بالنسبة للصور التي رافقت النصوص، ولا توجد، حسب اعتقادنا، أية مبررات للقيام بحجز هذا العدد من طرف السيد الوزير الأول.
- لقد اتضح بعد ذلك ومن خلال المتابعة أن السبب الرئيسي للحجز راجع إلى الافتتاحية المنشورة فــــي «نيشان»، وهذه المتابعة لا تسمح بالحجز المسبق للجريدة أو إتلافها خارج حكم القضاء.
- إن الإتلاف الذي تعرضت له أسبوعية «تيل كيل» في المطبعة، غير قانوني نهائيا، ذلك أن الفصل الرابع والستين من قانون الصحافة لا يتيح للسلطات أن تقوم بإتلاف العدد، إلا بأمر من المحكمة. وهذا لم يحصل.. كما أن إتلاف كل نسخ العدد المزدوج 286/285 من «تيل كيل» البالغ خمسين ألف نسخة، كبد الصحيفة خسارة مالية تتجاوز مليون درهم. حسبما أفاد مديرها، وهذا يشكل عقوبة غير مشروعة تمت خارج نطاق القانون والقضاء؛
- وبالإضافة إلى هذه الخروقات، فإن عدد «تيل كيل» الذي تم حجــــزه وإتلافــــــــه، لا يتضمن أية مواضيع، ذات صبغة منافية للأخلاق الحسنة أو تشكل خطرا على الأخلاق والآداب العامة.
فما تم مع «تيل كيل» ليس إلا عملا انتقاميا، سببه الحقيقي، الافتتاحية المنشورة، حول الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش.
- إن الافتتاحية المنشورة في «نيشان» و»تيل كيل» تتضمن تحليلا نقديا للخطاب الملكي، وإذا كانت قد تضمنت بعض الكلمات بالدارجة، فإن هذا لا يشكل إساءة لشخص الملك.
- لقد تم استنطاق السيد أحمد بنشمسي لمدة بلغت عشرين ساعة السبت 2007/08/04 من الساعة السادسة مساء إلى الثانية من صباح الأحد 2007/08/05، ثم من التاسعة صباحا إلى التاسعة ليلا من نفس اليوم. وقد تم تعمد تطويل مدة الاستنطاق، حيث أن نفس الأسئلة تكررت مرات عديدة من أشخاص مختلفين، كما أن الاستنطاق تخللته عدة ساعات من الفراغ بلغت أحيانا ساعتين. ولم يسمح للصحفي خلال هذا الاستنطاق الطويل بمغادرة ولاية الأمن ولا استعمال هاتفه لطمأنة عائلته، رغم أنه لم يكن رسميا موضوعا تحت الحراسة النظرية. إن هذه الممارسة تشكل عملا تحكميا في حق الصحفيين، فأي استنطاق يجب أن يتم في ظروف وأوقات معقولة وإلا اعتبر اعتداء على الحرية وشططا في استعمال السلطة.
ثالثا: تهديد المطابع
- دعت وزارة الداخلية أصحاب المطابع إلى اجتماع وقامت بتهديدهم، طالبة منهم أن يراقبوا ما يطبعونه. وهذا مناف تماما للقانون، حيث أن مسؤولية أصحاب المطابع موضحة، طبقا للفصل 67 من قانون الصحافة.
ولا يخفى أن مثل هذه الإجراءات تعني العودة إلى الرقابة المسبقة، التي كان المغرب قد أنهاها سنة .1977
رابعا: معتقلو فاتح ماي 2007
إن اعتقال ومتابعة ومحاكمة مجموعة من المواطنين وإدانتهم بعقوبات قاسية، تم تشديدها في المرحلة الاستئنافية، قد شابتها خروقات عديدة إلى درجة أن منظمة العفو الدولية قد تبنتهم بصفتهم معتقلي رأي وكمنظمات حقوقية ومدنية تدافع عن حماية الحقوق وعلى رأسها حرية التعبير طبقا للمرجعية الدولية ولضوابط المحاكمة عادلة، فإننا نعبر عن تضامننا مع المواطنين المعتقلين. وفي نفس الوقت نعبر عن استنكارنا للاعتداء الذي طال مجموعة من مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عندما قرروا التظاهر سلميا للتضامن مع المعتقلين.
وكما وعدنا رئيس المجلس، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ستوافي المجلس بتقرير مفصل عن الانتهاكات التي حصلت في هذا الملف..
السيد الرئيس،
إن مجمل هذه الانتهاكات والخروقات تشكل تهديدا خطيرا لسيادة القانون، حيث أن السلطات المغربية تصرفت فيها بدون احترام النصوص القانونية.
وفي الوقت الذي كان الجميع ينتظر فتح نقاش حول مشروع قانون الصحافة، والتقدم على هذا المستوى، في اتجاه احترام مبادئ حقوق الإنسان، فإن ما حصل، طبقا للوقائع المشار إليها في هذه المذكرة، يعيد المغرب إلى وضع مترد، يكرس استعمال القانون الجنائي ضد الصحافيين، واعتقالهم وسجنهم بسبب عملهم المهني، والتعامل معهم بطرق تعسفية، واستنطاقهم الساعات الطوال، حيث يتحول مجرد الاستنطاق إلى اعتقال فعلي.
لذلك، فإننا نأمل منكم رفع هذه المذكرة إلى أعضاء مجلسكم قصد اتخاذ موقف مبني على القانون وعلى معايير حقوق الإنسان التي تشكل مرجعيتكم كمؤسسة وطنية في شأن هذه الخروقات الخطيرة، التي أدانتها العديد من الهيآت الوطنية والدولية، وكذلك الصحافة المغربية بما فيها صحف ناطقة باسم أحزاب مشاركة في الحكومة الحالية، انسجاما مع الصلاحيات التي يخولها الظهير المنظم للمجلس، وكذا المهام الموكولة إليه بخصوص السهر على تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، قصد العمل على تكريس احترام دولة الحق عبر سيادة القانون وتأمين استقلال ونزاهة القضاء لضمان احترام كافة حقوق الإنسان بما ذلك حرية الصحافة.
وننتظر أن تتجسد مساعي مجلسكم قريبا لإعادة الأمور إلى نصابها، بدءا بإطلاق الصحافي المعتقل ومعتقلي فاتح ماي، ووقف جميع المضايقات في حق الصحافة والصحفيين، وصولا إلى تبني برنامج وطني شامل للنهوض بحقوق الإنسان، برنامجا متشاورا بشأنه، قصد إحداث قطيعة مع التحكمية والإفلات من العقاب وترسيخ ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان.
وتقبلوا السيد الرئيس فائق التقدير والاحترام..»
المنظمات:
جمعية هيآت المحامين بالمغرب
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
اتحاد كتاب المغرب
جمعية عدالة
ترانسبارينسي المغرب
النقابة الوطنية للصحافة المغربية
الرباط، في 27 غشت

الوطن الآن : حرمة الله والسجان!

العدد 257

بمثابرة عجيبة، تصر إدارة السجون على رفض الإذن للصحافيين والمنظمات الحقوقية والمدنية بزيارة الصحافي المعتقل، الزميل مصطفى حرمة الله. وبذلك، تكون هذه الإدارة غارقة إلى أعلى رأسها في مواصلة المسرحية الهزلية التي تتبعنا باندهاش فصولها خلال هذا الصيف. فالسلطة تزعم بأبواقها المخزنية، وحتى بقضائها الضاج، لم تأل جهدا في تبييض إجراء أمني وقضائي أثبت الدفاع، خلال مرافعاته أمام هيأة المحكمة، أنه يمس بالحقوق والحريات. غير أن الأكثر إيلاما، في هذا الموقف، هو الإمعان في عزل الزميل حرمة الله عن محيطه، كأن العقوبة السالبة للحرية، على شدتها، لا تكفي..
نحن نعلم أن السجان مغلوب على أمره، وأنه محاصر بالتعليمات الصارمة التي تحظر أي احتكاك للزميل حرمة الله مع زملائه، أو المنظمات، الوطنية والدولية، التي تؤمن بقضيته وتتبناها. غير أننا نعلم أيضا أن هذا الإجراء منحاز إلى «القيد» ومنتصر لإهدار الحقوق والحريات، ونعلم أن الذين وضعوا القيد في يده مصرون على أن القانون لا يساوي كيس قمامة إذا تعلق الأمر بالجيش، وأن «جريمة إخفاء أشياء متحصلة من جريمة» أكبر من «جريمة حجب المعلومة»، وأن الحق في الإعلام الذي التزمت به الدولة، على أعلى مستوى، ما هو إلا شعار للزينة..
رفض السماح للصحافيين، ومنهم عبد الرحيم أريري، مدير أسبوعية «الوطن الآن»، بزيارة حرمة الله يعني في ما يعنيه أن هناك أمرا باحتجازه في ما يمكن وصفه بالعزل، مثلما كان الشأن بالنسبة للمعتقلين السياسيين في المرحلة السوداء من تاريخ المغرب المعاصر، حيث كانوا يُحتجزون في مجموعات صغيرة، أو يشتركون في زنزانة أو جناح مع ثلاثة نزلاء آخرين على الأكثر، ولكنهم بخلاف ذلك معزولون عن عالمهم السياسي (أو المهني) اللهم زيارة الآباء والأمهات والأشقاء.
ويعني هذا الإجراء أيضا أن هناك توجها لاستخدام القسوة المفرطة، وأيضا غير المبررة، على رأي روبير مينار، أمين عام منظمة «مراسلون بلا حدود»، في التعامل مع هذا الملف، بما يتعارض مع التوجه الذي أعلنته الدولة في موضوع «أنسنة الحياة السجنية»، علما أن العزل ما هو في العمق إلا تعسف مجاني ما دام المعني بالأمر صحافيا، ولا يمكن إدراجه في خانة المجرمين أو القتلة..
ويعني أيضا أن الدولة ترعى سياسة انتهاكات قانونية وإنسانية عمياء لا تعترف للمعتقل بهويته، ولا ينقص في هذه الحالة (لتكتمل الباهية، كما يقول المغاربة)، إلا الحرمان من الكتابة والقراءة، والمنع من العلاج، وإلغاء الزيارت حتى وإن كانت عائلية..
ويعني أيضا أن شعارات حرية الرأي والتعبير والمواطنة وحقوق الإنسان ما هي إلا توابل وهمية في صحن الديمقراطية المغربي، وأن مصلحة الواقفين خلف الستار، فوق الحق في الإعلام، ومن يجرؤ على المس بمصالحهم يستحق أن يسحب من الأذن، مباشرة نحو الجدران..
ويعني أيضا أننا ننام ونستيقظ في ظل منظومة سياسية وأمنية وقضائية متداخلة، وأن المتحكمين فيها يحملون العصا في يد، والجزرة في اليد الأخرى، وليس للصحافيين سوى أن يختاروا.. فإن صفقوا ولفقوا، فلهم الجزرة.. وإن آمنوا برسالتهم، فما عليهم إلا تلقي الضربات.. إلى أن يأتي الفرج... «الله يحفظ ويستر»..

الوطـــن الآن: الرضيع سفيان حرمة الله أصغر معتقل سياسي في العالم

العدد 255/ 28/07/2007

أصغر معتقل سياسي في العالم
هل تصدقون أن سفيان حرمة الله (الصورة) ذا تسعة أشهر، دخل موسوعة "غينيش" من حيث لايشتهي، باعتباره أصغر رضيع معتقل؟.
مثل هذه الوقائع لا تحدث إلا في المغرب الذي يشتهر بزنازينه ومعتقلاته ومعتقليه. وحادثة سفيان حرمة الله تؤكد أن "الجلادين" ما زالت تضج بهم "كوميسارياتنا"؟ بقلوب متحجرة ونظرات كاسرة
ماذا سيستفيد المحققون من احتجاز رضيع؟ هل يتحدث معجزة بكوميسارية الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وينطق سفيان واشيا بسر من أسرار والده؟ وإذا سلمنا بأنه لم يكن هناك نية لتعنيف سفيان للإعتراف للمحققين، لماذا جرجروه ألى "الكوميسارية" بلا قماط ولا حليب ولا"قطع غيار" الى هذا المكان المقرف، وهو الذي يستحق "الجنة" وليس "جهنم".. فكل الأطفال أحباب الله.
سفيان قضى نصف يوم وليلة (منذ الساعة الخامسة من مساء يوم الاربعاء 18 يوليوز 2007 إلى منتصف يوم الخميس 19 يوليوز 2007)، بعيدا عن فراشه الوثير بلا زاد وفي فضاء مغلق لا يستنشق فيه إلا السموم، والنتيجة انه نقل الى المستعجلات لتنقية أمعائه ومعدته من هواء فاسد كان كاتما على أنفاسه
من حسن حظ الرضيع سفيان أنه لن يتذكر هذه الواقعة، وحتى والده لن يتجرأ يوما على تذكيره بانه كان "صاحب سوابق" رغم انفه، لأنه في بلدنا لا تحترم حقوق الكبار حتى يحترمون حقوق الصغار

AFP : Le parquet marocain a décidé mardi d'écrouer un journaliste d'al Watan al An et d'accorder la liberté provisoire au directeur de l'hebdomaire,

24.07.2007
La première audience de leur procès a été fixée à jeudi.Abderrahim Ariri, 43 ans, directeur d'Al Watan al An, et le journaliste Mustapha Hormat Allah ont été mis en examen par le parquet général près de la Cour d'appel de Casablanca pour "recel de choses obtenues à l'aide d'un crime", a-t-on appris de source judiciaire.Le parquet a ordonné l'incarcération du journaliste et la mise en liberté provisoire du directeur de l'hebdomadaire à l'issue de leur audition.La décision du parquet général a été prise après les enquêtes préliminaires "au sujet de l'obtention de documents confidentiels relatifs à la défense nationale" par Abderrahim Ariri et Mustapha Hurmat Allah, dont certains ont été publiés par l'hebdomadaire Al Watan, dans son numéro de samedi 14 juillet, sous le titre +Les rapports secrets derrière l'état d'alerte au Maroc+.Parrallèlement, le parquet a decidé de déférer devant la justice militaire huit membres de l'armée royale, "pour avoir perpétré des crimes relatifs à la fuite de certains documents et secrets concernant la défense nationale dont ils avaient la charge de par leurs professions"."Nous n'avons commis aucune faute et nous assumons nos responsabilités de journalistes. Nous continuerons à defendre notre liberté d'informer", a affirmé à sa sortie M. Ariri.Le directeur de la publication a remercié les journalistes, les syndicats, les ONG, les organisation de défense des droits de l'homme "pour leur appui dans cette rude épreuve". Il a déploré que "son collègue et ami" Mustapha Hurmat Allah ait été écroué et a espéré qu'il retrouve la liberté lors de la première audience du procès."Je ne vois pas l'utilité de mettre en détention préventive Mustapha Hurmat Allah alors qu'il s'agit d'un délit mineur et qu'il offre toutes les garanties car il possède un domicile fixe et un bureau", a assuré son avocat Me Moustafa Ramid.Avant l'annonce de l'incarcération du journaliste, une centaine de ses confrères, portant un brassard rouge de protestation, ont commencé un sit-in devant le tribunal. Sur leur banderole était inscrit en arabe, anglais et français: "Comité national de soutien aux journalistes d'al Watan: Liberté inconditionnelle et immédiate des deux journalistes".Source:
AFP

Le MATIN (2) : Le procureur général du Roi réfute les allégations du directeur de l'hebdomadaire/ Ce que Ariri n'a pas dit

http://www.lematin.ma/

Les propos de Ariri étonnent Publié le : 26.07.2007 17h06
Le procureur général du Roi près la Cour d'Appel de Casablanca s'est étonné des déclarations du directeur de l'hebdomadaire "Al Watan Al An", Abderrahim Ariri, au quotidien "Al Massae" dans son édition du 26 juillet 2007, précisant qu'elles "n'ont aucun rapport avec l'objet de l'enquête".Dans un communiqué, parvenu hier à l'agence MAP, le procureur général du Roi précise que l'interview de Abderrahim Ariri, qui est poursuivi par la justice en état de liberté pour recel de documents obtenus à l'aide d'un crime, "comprend des déclarations qui n'ont pas été consignées dans le procès verbal de la Police judiciaire et en vertu duquel l'intéressé a été déféré devant la justice".Le procureur général du Roi près la Cour d'Appel de Casablanca, qui a "ordonné l'enquête et supervisé toutes ses étapes", ajoute que l'intéressé n'avait pas, lui-même, "évoqué ces déclarations lors de son interrogatoire par le Parquet général, en présence desa défense", ajoute le communiqué."Le fait de citer des personnalités qui n'ont aucun rapport avec l'affaire examinée par la justice constitue une manœuvre destinée à influencer le déroulement du procès en cours, qui se réfère uniquement aux faits et aux déclarations contenus dans le dossier de l'affaire, notamment le PV établi par la police judiciaire, le PV de l'interrogatoire réalisé par le procureur du Roi et les documents saisis", conclut la même source. Rappelons que le parquet général près la Cour d'appel de Casablanca avait décidé de déférer A. Ariri et M. Hurmat Allah devant la justice pour "recel de choses obtenues à l'aide d'un crime" conformément à l'article 571 du code pénal, apprend-on mardi auprès du parquet général.
MAP

Ce que Arriri n'a pas dit

Report de l'affaire au 31 juillet

Report de l'affaire au 31 juillet L'affaire de l'hebdomadaire "Al Watan al An" n'est pas prête à révéler tous ses secrets. Le directeur de la publication, qui a été relaxé suite à une décision du parquet pour être poursuivi en état de liberté, est revenu à la charge. En effet, dans un entretien accordé à un quotidien arabophone de la place, Abderrahim Arriri semble jouer la carte de la surenchère. Répondant à une question concernant le fait qu'il aurait été interrogé sur ses relations avec Moulay Hicham, le directeur de la publication franchit le palier en déclarant qu'effectivement cela a été le cas.Le hic dans l'histoire est que rien de précis n'a été dit sur le contexte et les circonstances qui ont présidé à ces questions. Contacté par Le Matin, A. Arriri est resté plus ou moins évasif, en estimant qu'il était plus judicieux de poser la question à ceux qui ont conduit l'interrogatoire. Renseignement pris auprès de sources proches de l'enquête, cette partie de l'interrogatoire a été motivée par le fait que les enquêteurs ont perquisitionné, parmi plusieurs, des documents qui ont effectivement lien avec Moulay Hicham. Ce que, d'ailleurs, ne nie pas Arriri. Bien qu'il y mette le bémol en qualifiant lesdits documents d'un simple fond documentaire qui aurait servi pour un dossier déjà paru sur les colonnes de son hebdomadaire. Il est à noter, par ailleurs, que le Tribunal de Première Instance de Casablanca a décidé, hier, le report au 31 juillet l'affaire en question. Et où sont poursuivis pour " recel de choses obtenues à l'aide d'un crime " Mustapha Hurmat Allah et le directeur de publication dudit journal. Ce report, apprend-on, est intervenu à la demande de la défense pour lui permettre de préparer ses plaidoiries, indique l'Agence MAP. Il est à rappeler, en outre, que le parquet général a décidé, mardi dernier, de déférer A. Arriri et M. Hurmat Allah pour le délit précité devant la justice, et ce, conformément à l'article 571 du code pénal.E.B.S

LE MATIN

الأيـــام : أريري يروي كيف اقتحموا منزله في الصباح الباكر واعتقد أنهم عصابة، فلجأ إلى كوميسارية فكان مصيره التقديح،

أريري يروي كيف اقتحموا منزله في الصباح الباكر واعتقد أنهم عصابة، فلجأ إلى كوميسارية فكان مصيره التقديح، ويتحدث لــ"الأيام" بإسهاب عن مجريات التحقيق حول التخابر مع جهة أجنبية والعلاقة مع مولاي هشام وكيف صغطوا نفسيا على حرمة الله حتى كشف عن مصادره
كيف فررت من المداهمين فاعتقلت وصفدوا يدي
هكذا قضيت 8 أيام من التحقيق الأمني والعسكري في المعتقل
عندما سبق أن قلنا في "الأيام" إن الطريقة التي اعتقل بها عبد الرحيم أريري كانت هوليودية، فإننا لم نكن نبالغ، وعنذما نقرأ تفاصيل هذه المأساة في هذا الإستجواب، فستبدو الأمور عصية على التصديق
يمسح أريري الذي تقرر أن يتابع في حالة سراح، حيث انطلقت أطوار محاكمته أول أمس الخميس، أيامه الثمانية التي قضاها في ضيافة أكثر من 150 محققا، من مختلف الأجهزة والقوات، ويقدم تفاصيل عن تحقيق مع صحافي تجاوز مجرد البحث في وثيقة نشرت واعتبرتها النيابة العامة سرا من أسرار الدفاع، ولكن وصلت إلى البحث الدقيق في الحياة الكاملة لجريدة ولأصحابها
إنها شهادة للتأمل في مخاض العمل الصحافي في المغرب
كيف تم اعتقالك؟

بكل صراحة، لقد مررنا من فترة حالكة جدا، وذلك لمجموعة من الاعتبارات، أولها هو الكيفية التي اقتحمت بها شقتي والطريقة التي تم اعتقالي بها والطريقة التي اقتحم بها مقر "الوطن الآن".
فحوالي الساعة السابعة والربع من صبيحة يوم الثلاثاء الموافق لـ17 يوليوز الماضي، استيقضت على صراخ أشخاص يطرقون باب شقتي، وعندما فتحت الباب وجدت مجموعة من الأشخاص يرتدوت أزياء مدنية عادية. لقد كانوا كثر، وإن كنت لم اعد أتذكر عددهم، بين عشرة وخمسة عشرة شخصا، وعلى الرغم من أنهم لم يكشفوا عن هويتهم أو عرفوا بأنفسهم، ما إذا كانوا من رجال الشرطة أو من المخابرات ام انهم أفراد عصابة، فقد قاموا بجري خارج الشقة، ومن حسن حظي ان أفراد أسرتي لم يكونوا يتواجدون آنذاك بالشقة لأنهم كانوا يقضون عطلتهم السنوية، وإلا لكانوا عاشوا مشاهد مرعبة ومرهبة ومؤلمة..
لما خرجنا من العمارة، حاولت إخبار حارس العمارة كي يقوم بتبليغ زوجتي ومعارفي بما حدث، فقاموا بترهيبه، وهذا ما حدث أيضا مع حارس السيارات الذي أوصيته بإخبار أفراد عائلتي، ولذلك فقد بدأت أشعر بان أولئك الأشخاص ليسوا برجال الشرطة، فإنما انهم عصابة أو ينتمون لجهاز من الأجهزة الإستخباراتية الامنية، والذي زكى هذه التخوفات، هو انهم حاولوا إرغامي على ركوب سيارة مدنية لا تحمل أية إشارة تفيد أنها تابعة لمصلحة أمنية معينة
لا أستوعب كيف استطاع المسؤولون الأمنيون إحضار طفل صغير لا يتجاوز عمره 9 أشهر إلى مقر الفرقة الوطنية للضغط على الزميل حرمة الله للإفصاح عن مصدر خبره
لقد حولوا إرغامي على ركوب تلك السيارة لكنني، فجاة، أطلقت ساقي للريح هربا منهم، حيث توجهت مباشرة إلى كوميسارية حوادث السير التي توجد بشارع عمر الريفي، قرب الحي الذي أقطن فيه..
ولماذا هربت الى تلك الكوميسارية ؟
هربت الى الكوميسارية عساني أستظل بسقفها وبحماية رجالاتها، لانني لم اكن أعرف هوية أولئك الأشخاص الذين قدموا لاعتقالي في ذلك الصباح الباكر وبتلك الطريقة الفجة. لكنني فوجئت بذلك الضابط أو المفتش، والذي عوض أن يحميني، أو على الأقل أن يخبرني بهوية أولئك الأشخاص، صرخ في وجهي "سير يا ولد الق..يا ولد الز..ديو دين مو". في هذه الأثناء، أدركت أن أولئك الأشخاص ينتمون لجهاز من الأجهزة الإستخباراتية الامنية.
وأين ذهبوا بك بعد ذلك؟
لقد تبعني أولئك الأشخاص إلى الكوميسارية، وهناك اعتقلوني من جديد وكبلوا يدي بالأصفاد فأخدوني مباشرة إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالمعاريف، وحينها أدركت انني في ضيافة هذا الجهاز الامني، لكنني سأدرك في الأيام الموالية أنني ضيف لدى كل الاجهزة الامنية، وليس فقط لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية..
لقد بقيت بمقر الفرقة حوالي ساعتين او ثلاث ساعات في اقصى تقدير، ثم اخدوني إلى مقر الجريدة "الوطن الآن" حيث فتشوا كل ما يوجد فيه وذلك زهاء ساعة ونصف، ثم حجزوا كل الوثائق المتعلقة بأرشيفي المهني بالإضافة إلى الحاسوب الشخصي، وبعد ذلك أرجعوني لمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث بدأت مسطرة التحقيق لمدة أربعة أيام ليل نهار..
لقد كانت أيام صعبة، وعلى الرغم من أنني لم أتعرض لأي نوع من التعذيب أو سوء المعاملة، فإنني عشت أطوارا من التحقيقات الماراطونية بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تعاقب عليها العديد من المسؤولين من الاجهزة الامنية المختلفة..
ما الذي جرى إذن في الايام الاربعة الأولى من التحقيق ؟
لقد كان يتعاقب على التحقيق معي العديد من المسؤولينن وكنت أرغم على العودة لجلسات التحقيق سواء بالليل أو النهار طيلة الأربع أيام الأولى من الإعتقال، ودون أن أعرف هوية المحققين أو نوعية وطبيعة الأجهزة التي ينتمون إليها.
صحيح أنني كنت أشاهد أعضاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعمدائها وضباطها ومفتشيتها، لكنني شاهدت أيضا عشرات من المسؤولين يرتدون أزياء رسمية مختلفة وينتمون لمختلف الأجهزة الامنية، من المخابرات والجيش والبحرية.. لدرجة أن عدد المسؤولين الأمنيين الذين تكلفوا بملف عبد الرحيم أريري ومصطفى حرمة الله يقارب 150 محققا، دون احتساب المحققين الذين كانوا مكلفين بالتفتيش والبحث والتحري في الثكنات العسكرية..
إن هذا الجيش العرمرم من المسؤولين والمحققين الذي خصصته الاجهزة الامنية والإستخباراتية لأريري وحرمة الله، يفوق بكثير ما تتوفر عليه ولاية طنجة، علما بأن اللذين تكلفوا بهذا الملف هم من زبدة الأجهزة الامنية ، من المخابرات والجيش ومن البحرية الملكية ومن الجيش الجوي ومن الأمن العسكري ومن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومن الأمن الوطني ومن الإستعلامات العامة..
أين كنت تنام ؟
في نفس المكتب الذي كانوا يحققون معي فيه، وهذا ما حدث أيضا مع حرمة الله، لكننا كنا معزولين عن بعضنا البعض، ولم نلتق إلا في يوم الثلاثاء الماضين حينما تمت إحالتنا على وكيل الملك
لنعد إلى ما جرى في الأيام الاربعة من التحقيق، فما الذي جرى في هذه الأيام وأنت بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ؟.
لقد كان يتناوب على التحقيق مع العديد من المسؤولين وأغلبهم كان يعيد طرح نفس الاسئلة
وحول ماذا تركزت الأسئلة ؟
حول شتى المواضيع، وقد تركزت خلال اليومين الأولين من اعتقالي أي يومي الثلاثاء والأربعاء من الاسبوع الماضي، حول الذي سرب لنا الوثائق التي نشرناها في "الوطن الآن".
وماذا كان جوابك حول هذا السؤال ؟
إنني لا أعرف مصدر الوثائق لأنني بكل صراحة، لا أسأل الصحافيين الذين يشتغلون في "الوطن الآن" عن مصادر أخبارهم، وبالتالي فإنني لم أسأل الصحفي حرمة الله عن المصدر الذي سلمه تلك الوثائق التي نشرناها في الجريدة
منذ أن أسسنا "البيضاوي" وفي ما بعد "الوطن الآن" وعبد الرحيم أريري لا يسأل الزملاء الصحافيين الذين يشتغلون معه عن مصادر اخبارهم، وحرمة الله واحد من الصحافيين الذين لم يستثنوا من هذه القاعدة في التعامل ،مع العلم أنه من أنجب الصحافيين المتخصصين في الشؤون الأمنية، وقد أبان على قدرات في تزويد الجريدة بالعديد من المعلومات والوثائق التي تهم الشأن الأمني بصفة عامة، وبالتالي فإن ما كان يهم اريري وما زال يهمهه هو النتيجة، وحرمة الله كان يأتي بالعديد من المعطيات الموثوق بها، والتي لم يسبق أن تم الطعن فيها من أي جهة كانت، وبالتالي فإن ما يهمني هو مصداقية الخبر ليس إلا
لقد كان هذا هو مضمون جوابي عن أسئلة المحققين الذين كانوا يريدون معرفة الذي سلمنا الوثائق التي نشرناها في "الوطن الآن". لكنني عشت مأساة فيما بعد، وذلك حينما علمت أن مصطفى حرمة الله تعرض لضغط نفسي قوي من أجل الإفصاح عن مصدر خبره، بحيث تم إحضار إبنه الرضيع الذي يبلغ من العمر تسعة أشهر إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. إنه فعل شنيع ومن اكبر الجرائم التي ارتكبت في هذا الملف
فقد اتفهم، أقول قد اتفهم، تلك الطريقة التي يقوم بها بعض المحققين عندما يحضرون صهر او أخ أحد المتابعين في قضية معينة، لكنني لا يمكنني مطلقا ان أستوعب كيف استطاع المسؤولون الأمنيون إحضار رضيع صغير لا يتجاوز عمره 9 أشهر إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للضغط على الزميل مصطفى حرمة الله للإفصاح عن مصدر خبره
لقد تألمت حينما علمت فيما بعد أن صوت الرضيع الذي كنت أسمعه، هو صراخ إبن حرمة الله، وقد تألمت كثيرا عندما سمعت فيما بعد ان ابن حرمة الله قد قضى ليلة كاملة بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بدون حليب ولا حفاظات، والذي حاز في نفسي أكثر هو أن حرمة الله لم يخبر المحامي بما جرى له حينما زاره بمقر الفرقة الوطنية، لأن رغبته الجامحة في طي هذه الصفحة السوداء كانت أكبر من أن يقف عن هذه التفاصيل حتى وإن كانت تشكل مآساة حقيقية، لكنه، وللأسف، فقد تقررت متابعته في حالة اعتقال
إن أسئلة المحققين لم ترتكز حول الوثائق التي نشرت في عدد "الوطن الآن"، وإنما تعدتها إلى البحث عن العلاقة مع الأمير مولاي هشام، وعن ما إذا كنا قد تسلمنا منه أموالا، وعن ممول الجريدة وعن علاقتنا بجهات أجنبية معادية للمغرب، وعن علاقتنا بالبحرية الملكية، وبالأمن العسكري، وعن سبب تخصصنا في البحث في الأسئلة الامنية، وعن لماذا لا نهتم إلا بالأجهزة الامنية..
وكيف كانت أجوبة عبد الرحيم أريري حول هذه الأسئلة؟
أجبتهم على الشكل التالي: إن لكل جريدة خطها التحريري، و"الوطن الآن" اختارت هذا الخط التحريري، لسد رغبة المغاربة في معرفة ما يجري في المؤسسات الأمنية للبلاد، خصوصا بعدما قدم البرلمان ومؤسسات أخرى استقالتها في مراقبة هذه المؤسسات، ومن جهة ثانية، فإننا لا نكتب عن الأجهزة الامنية بمختلف تخصصاتها بهدف استهدافها أو النيل منها، وإنما بهدف تقديم المعلومة الصادقة والموثق منها للقراء المتعطشين لمثل هذه الملفات
قلت لهم، إن موظفي هذه المؤسسات الأمنية يمثلون 50 بالمائة من مجموع موظفي الوظيفة العمومية، لكن لا أحد يهتم بهذا النوع من الموظفين، كما أن الجهاز الأمني برمته يلتهم نسبة مهمة من ميزانية الدولة، وبالتالي، فإننا كصحفيين، من واجبنا ومن حقنا أن نخبر الملايين من دافعي الضرائب عن الكيفية التي تشتغل بها تلك المؤسسات الأمنية
إنه خطنا التحريري الذي نعتمده في جميع المجالات والقطاعات التي نكتب عنها، سواء في قضايا الصحراء أو في الجماعات المحلية أو في المجال الترابي، ونتحمل مسؤوليتنا في اختيار هذا الخط التحريري
هذه هي الاجوبة التي كنت تقدمها للمحققين ؟
بطبيعة الحال، وقد قلت لهم عن الصحافيين الذين يقومون بمثل هذه الأدوار النبيلة المستمدة من واجباتهم ومسؤولياتهم المهنية، كما على المسؤولين أن يستضيفوهم في
أحد صالونات التدليك الفارهة، بدل أن يتعاملوا معهم بتلك الطريقة المؤسفة، فهل ذنب "الوطن الآن" أنها كشفت عن العديد من الثغرات من مؤسسات الدولة؟ هل ذنبنا أننا نوصل المعلومة الموثوق بها إلى القراء؟.
إن أي صحافي في العالم، إذا كان يحترم نفسه، لن يتردد في نشر الوثائق التي نشرناها في عدد "الوطن الآن"، اللهم إذا كانت تلك الوثائق مزورة أو مشكوك في مصداقيتها، اما إذا كانت الوثائق مؤكد منها وسليمة وذات مصداقية، فلا اعتقد أن الصحفي، الذي يحترم نفسه، سيتردد لحظة واحدة في نشرها
لقد قلت لهم، أنني صحفي قمت بواجبي المهني السليم، وهم من عليهم ان يملؤوا الفراغات التي تعرفها أكثر من مؤسسة أمنية باعتبارهم مسؤولين عنها، أما نحن وعلى الرغم من أننا جريدة صغيرة، فقد استطعنا أن نؤكد أن هناك ثغرات عديدة في مؤسسات الدولة وفي الأجهزة الأمنية للدولة
لقد كنت اعتمد دائما على ما درسته في الكلية، فعبد الرحيم أريري خريج كلية الحقوق، وله دبلوم السلك الثالث للعلوم السياسية، وروح العلوم السياسية تقوم على تزويد الطالب بمفاتيح أساسيين لفتح أي قطاع بدون كلفة دهنية أو إرهاق بدني، وهذا ما قمنا به في عملنا في التعاطي مع السؤال الإستخبراتي والسؤال العسكري والسؤال الدركي والسؤال البوليسي.. وهذا العمل الذي قمنا به خلال بعض سنوات، هو الذي اكد أن هناك فراغات كثيرة في هذه القطاعات الحساسة ومنها المؤسسات الامنية، فهل نحن من يجب ان يتحمل هذه الثغرات التي تعرفها المؤسسات؟ ليست "الوطن الآن" من يجب أن تتحمل الثغرات التي تعرفها الأجهزة الامنية، وإنما المسؤولين عن هذه المؤسسات، وهذا ما قلته للمحققين، هم من عليهم ان يعيدوا النظر في طريقة عملهم وفي طريقة سير المؤسسات الامنية
اما النقطة الثالثة التي كانت موضوعا في أطوار ذلك التحقيق الماراطوني، فتتعلق بما أسموه بعلاقتنا بالعملاء وبعلاقتنا بجهات أجنبية، حيث قالوا أن ألحاحنا على معالجة الأسئلة الامنية في المغرب وعلى المؤسسات الأمنية بمختلف تخصصاتها، يعد في نظرهم خدمة لأغراض دولة معينة، وخدمة لمصالح جهة معادية للمغرب، وهو في نهاية المطاف، عمل يهدف إلى نسف المؤسسات المغربية حسب وجهة نظرهم
وبماذا أجبتهم ؟
إن مثل هذا الإتهام لا يمكن أن يصدر إلا عن إنسان ساذج أو شخص لا يستوعب التطورات التي عرفها المغرب والجسم الصحفي أيضا. إننا نعيش مرحلة مختلفة، لها رجالات جدد من الصحفيين الذين يسلطون الضوء على كل المواضيع التي تهم واقع المغاربة، وأمام جيل آخر من الذين يعشقون وطنهم، وحتى وإن كانوا يبحثون ويقرؤون عن الثغرات والعيوب التي تعرفها العديد من المؤسسات ومن ضمنها الأجهزة الأمنية، فإنهم يحبون وطنهم ويعيشون من أجله
إننا ابن عائلة فقيرة، ازددت في هذا البلد، وكبرت مع أبناء هذا الشعب ، وفي هذا البلد استطعت أن أصنع لنفسي وضعا اعتباريا، حتى أصبحت صحافيا ومديرا لمؤسسة إعلامية، فهل بإمكاني أن أطعن من الخلف هذا البلد الذي ساعدني للوصول إلى هذا الوضع الذي أعيش فيه؟ إن من يقول بهذا الكلام لا يعرف عبد الرحيم أريري ولا يعرف "الوطن الآن" ولا يعرف صحافييها
وما هي الأسئلة المفصلة التي كانت تطرح عليك بخصوص التعامل مع جهة أجنبية ؟
سألوني عن الدول التي زرتها، وعن الجهات التي يعتقدون أننا نتعامل معها، وعن سبب التركيز على المواضيع الامنية .. وعن العديد من المواضيع، ولا زلت أتذكر ان أحدهم سألني عن لماذا لم أنشر وثائق عثروا عليها في أرشيفي المهني الخاص، فكان علي أن أوضح لهم أنني صحافي مهني، وأعرف الملف الذي يجب نشره، والملف الذي يجب تأجيله، والملف الذي لا يشكل حدثا، والملف الذي يشكل حدثا..وعلى الرغم من كل هذه التوضيحات، فقد كان يأتي بعضهم ليعيد طرح نفس الأسؤال "علاش بقيتي مخبي هذ الوثيقة من العام الماضي وما نشرتيهاش"؟ تم يأتي مسؤول آخر ليستخلص هكذا أن "هذه الوثيقة اللي ما نشرتيش من العام الي فات، دليل على أنك ستسلمها لجهة أجنبية"
لقد كانت التهمة التي كانوا يحاولون إلصاقها بنا في بداية أطوار التحقيقات هي المس أمن بسلامة الدولة الخارجي، قبل أن يقوموا لتكييفها لتصبح "إخفاء أشياء متحصل عليها من جريمة" وذلك بعد ن أحسوا بأنهم أصبحوا مورطين بعدما تأكدوا من أنهم لم يعثروا على ما قد يجعلهم يتهموننا بالتآمر مع جهة أجنبية ضد بلدنا. لقد أرادوا أن يلصقوا بنا تهمة خيانة بلادنا والتي تصل عقوبتها الى الإعدام
وما هو الشعور الذي كنت تحس به والمحققون يحاولون اتهامك بالخيانة؟

في حقيقة الأمر، لم أصدم من هذه التهمة، بقدر ما صدمت من الطريقة التي تم التعامل بها معنا، وسأقولها بكل صراحة، إن الذي حدث في الأسبوع الماضي مع "الوطن الآن" جعلني أحس أن حرية الصحافة تراجعت لثلاثين سنة أو أكثر، وجعلني أتأكد أن منطق الدولة البوليسية، هو الذي يتحكم الآن
هل تم تنقيلكم الى مقر أمني آخر؟
لا لقد قضينا الثمانية أيام في مقر الشرطة القضائية إلى ان تمت إحالتنا على وكيل الملك، أنا والزميل مصطفي حرمة الله إن ما يزكي أننا في دولة بوليسية، هو أنه عندما كنا لدى وكيل الملك،تلقى النقيب عبد الرحيم الجامعي اتصالا هاتفيا اخبر من خلاله ان عبد الرحيم أريري سيطلق سراحه، وان حرمة الله سيتابع في حالة اعتقال، وأن هذه الاخبار نشرتها وكالة المغرب العربي للأنباء، وهذا ما اغضب النقيب الجامعي الذي انتفض أمام وكيل الملك، معتبرا أن هناك جهة أخرى هي التي تقرر في هذا الملف وليس وكيل الملك، بدليل، انه عندما صدرت هذه الاخبار وهذه القرارات في قصاصة وكالة المغرب العربي للأنباء، لم يكن وكيل الملك قد قرر في ملفنا بعد
لقد كنا نعرف أن ما حدق لنا مسرحية لكن بلاغ وكالة المغرب العربي للأنباء اكد لنا ذلك، وهذا ما يزكي ان القضاء لا زال بعيدا عن الإستقلالية
إننى أشفق على حال البلغيثي الذي كان يتلو على شاشة التلفزة ليلة الثلاثاء الماضي ما قرره في هذا الموضوع وكأنه هو الذي قرر في ملفنا.
إننى أستحيي من ان أكذب على الشعب تم أخرج لملاقاة أفراده. لقد كنا في ضيافة النيابة العامة وقرار متابعتنا صدر في "لاماب" وأذيع في القنوات التلفزية، فمن الذي أمضى هذا القرار؟ المخابرات العسكرية؟ الموساد؟ المخابرات الامريكية؟ أؤكد لكم وبكل صدق وصراحة، إنني أريد معرفة الذي أصدر القرار قبل وكيل الملك؟
وكيف هي حالة مصطفى حرمة الله؟
لم ألتق به إطلاقا طوال الثمانية أيام من التحقيقات الماراطونية، فتارة يتم التحقيق معي في الطابق الاول، وتارة أخرى يتم التحقيق معي في الطابق الثاني
في الأربعة أيام الاولى من اعتقالي، كان يتم التحقيق معي بالليل والنهار، وفي ساعات متؤخرة كانت تصل إلى حدود الساعة الثالثة أو الرابعة صباحا، أما خلال الاربعة أيام الثانية فقد كانوا يكتفون بالتحقيق معي خلال فترات النهار فقط، ولذلك فإنني لم ألتقي بحرمة الله إلا عندما تمت إحالتنا على وكيل الملك في حدود الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا من يوم الثلاثاء الماضي، وقد تحدث معه، وحينها اخبرني بتلك الجريمة التي ارتكبها المسؤولين الامنيين حينما أحضروا طفله الرضيع إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ليضغطوا عليه. أفلا يعد هذا العمل الفضيع جريمة يعاقب عليها القانون؟.
وفيما تفكر الآن أريري؟
إن المعركة لم تكتمل، على الرغم من أنه تم إطلاق سراح عبد الرحيم اريري، المعركة لازالت مستمرة وسنقودها بتنسيق مع لجنة التضامن ومع لجنة الدفاع من اجل الضغط على المسؤولين للإفراج عن الزميل مصطفى حرمة الله، ففرحتنا لن تكتمل إلا بإطلاق سراح حرمة الله

المساء : أريري : استجوبني 150 محققا وسألوني عن علاقتي بمولاي هشام

حاوره : الحسين يزي
كشف عبد الرحيم أريري، مدير نشر "الوطن الآن" أن السبب الحقيقي وراء متابعته والصحافي حرمة الله هو الخط التحريري لأسبوعية "الوطن"، وهو الذي اعتقل وسيحاكم. وقال أريري في حوار أجرته معه "المساء" بعد الإفراج عنه أول أمس الثلاثاء "إن التحقيق معنا تمحور حول أسئلة من مثيل : لماذا نركز في مقالاتنا وتحقيقاتنا علة مؤسسة أمن الدولة، أي الجيش والبحرية والامن والمخابرات"، وأضاف أن المحققين تعاقبوا عليه ليكرروا السؤال نفسه: ما السر وراء الكتابة عن هذه المؤسسات ؟ وكان يسأل عما إذا كانت لديه ارتباطات بمنظمات في الخارج، ولماذا كان كثير الأسفار، وما هي الدول التي يفضل السفر إليها ولماذا يفضل دولة على أخرى ومن هم السفراء الذين يلتقيهم كلما سافر؟ وعلق أريري في حواره مع "المساء" على هذه الأسئلة بالقول :"إنها شكلت قمة اللؤم، لأنها تصب في التشكيك في الوطنية". وأضاف أنه سئل لماذا احتفظ ببعض الوثائق السرية، وإن كان يريد تسليمها إلى جهة أجنبية ما؟ وهل كانت هذه الجهات تصخره لتعرية المؤسسة العسكرية والأمنية ؟ كما ووجه أريري باستفهامات عن علاقته بالأمير مولاي هشام وكيف تعرف عليه ومتى وكم مرة يراه في الشهر أو في السنة ولماذا يراه وهل يعطيه مالا وماذا يناقش معه؟ زقال عبد الرحيم أريري إن أكثر من 150 عنصرا، أشرفوا على البحث التمهيدي معه أو باشروه أو كلفوا بالحراسة
وتعليقا على هذا العدد، قال إن "ولاية طنجة ذات المليونين نسمة لا يتجاوز عدد الشرطة بها 250 شرطيا، ولا أدري لماذا سخرت الدولة تقريبا العدد نفسه للتحقيق وتتبع التحقيق معي ومع زميلي حرمة الله

الاحدات المغربية : بعد استكمال التحريات في قضية تسريب وثائق عسكرية متعلقة بالدفاع الوطني : إطلاق سراح مدير أسبوعية الوطن الآن وإيداع حرمة الله السجن و

http://www.ahdath.info/

الاربعاء 25 يوليوز 2007
إحالة ضباط القوات المسلحة الملكية المتهمين على المحكمة العسكرية
أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية صباح أمس مدير أسبوعة الوطن الآن عبد الرحيم أريري والصحافي مصطفى حرمة الله على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء التي قررت متابعة عبد الرحيم أريري في حالة سراح بواسطة الاستدعاء المباشر، والإبقاء على حرمة الله رهن الاعتقال بالسجن وإحالتهما على العدالة لتقول كلمتها فيهما طبقا للقانون بعد متابعتهما بتهمة إخفاء أشياء متحصل عليها من جريمة وفقا للفصل 571 من القانون الجنائي. وحسب مصادر قضائية من المنتظر أن يحال المتهمان على أنظار المحكمة يوم غد الخميس، فيما تمت إحالة باقي المتهمين وهم ضباط بالقوات المسلحة الملكية وعسكري متقاعد على العدل العسكري لارتكابهم جرائم تتعلق بتسريب بعض الوثائق والأسرار تتعلق بالدفاع الوطني أودعت لديهم بحكم مهنتهم، وهي الافعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالفصلين192 و446 من القانون الجنائي. من جهتها قالت وكالة المغرب العربي للأنباء إنه تمت الإحالة نتيجة للأبحاث التمهيدية فور انتهائها على النيابة العامة التي تابعت وراقبت مباشرة إجراءاتها في كل المراحل في اطار الحرص على توفير كل الضمانات والحقوق التي يفرضها القانون لفائدة كل من المتورطين في هذه القضية. وتمت هذه الإحالة استنادا إلى طبيعة هذه القضية وطبيعة الأدوار التي قام بها الأشخاص الذين ثبت تورطهم فيها كل على حدة، وبعد الأبحاث التمهيدية التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية موازاة مع مصالح الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي في موضوع الحصول على وثائق سرية تتعلق بالدفاع الوطني على يد عبد الرحيم أريري ومصطفى حرمة الله وتسريب بعضها عبر أسبوعية «الوطن الآن» في عددها الصادر يوم السبت الرابع عشر من هذا الشهر تحت عنوان: «التقارير السرية التي حركت حالة الاستنفار بالمغرب». كما أحيل في نفس الاطار على النيابة العامة بالاضافة إلى عبد الرحيم أريري ومصطفى حرمة الله كل من سامي لومو ووفاء لومو ونبيل حرمة الله ومحمد لومو ورشيدة العكوشي وربيع لومو الذين تربطهم صلة قرابة مع مصطفى حرمة الله بعد أن ثبت بعد الأبحاث الدقيقة التي أجريت بشأنهم تورطهم في أعمال تتعلق بإخفاء أشياء متحصل عليها من جريمة والمشاركة، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 571 و129 من القانون الجنائي. وبخصوص أفراد عائلة الظنين مصطفى حرمة الله ويتعلق الأمر بالمسمين سامي لومو ووفاء لومو ونبيل حرمة الله ومحمد لومو ورشيدة العكوشي، وربيع لومو، الذين أثبتت الأبحاث بأنهم قاموا بإخفاء بعض الوثائق التي كانت بحوزة هذا الأخير بناء على أوامر صدرت منه إليهم، فقد قررت النيابة العامة عدم متابعتهم وحفظ القضية في حقهم وذلك في إطار القانون ولما تملكه من حق وسلطة الملاءمة.
الاحدات المغربية
اعتقال سبــعـــة ضـــبـــاط فـــي الــقـــوات المســلــحــة الملگية بتهمة تسريب وثائق تمس أمن الدولة
الاثنين 23 يوليوز 2007
الرباط- (و.م.ع) ذكرت مصادر مقربة من التحقيق أنه تم اعتقال سبعة ضباط في القوات المسلحة الملكية، والاستماع إلى عسكريين ورجال أمن آخرين منذ فتح التحقيق في قضية أسبوعية «الوطن الآن»، عقب نشرها الأسبوع الماضي لوثائق سرية تمس أمن الدولة. وأضافت المصادر ذاتها أنه تم الاستماع أيضا إلى إطار بالإدارة العامة للأمن الوطني, دون أن تكشف عن هوية المتهمين. وأفادت المصادر أنه يوجد من بين العسكريين المعتقلين، ضابط متقاعد وآخر كان قد تم فصله من الخدمة في الجيش. وكانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد مددت وضع مدير النشر عبد الرحيم أريري والصحافي مصطفى حرمة الله بأسبوعية (الوطن الآن) تحت الحراسة النظرية لمدة96 ساعة، علما أنه تم توقيفهما الثلاثاء الماضي بأمر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وسبق للوكيل العام عبد الله العلوي البلغيثي أن أشار إلى أن البحث التمهيدي مكن من حجز وثائق سرية أخرى بحوزة مدير نشر الأسبوعية صادرة عن إدارت أمنية، وتكتسي كلها طابع السرية القصوى. كما تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي كلفتها النيابة العامة بالتحقيق حول تسريب وثائق سرية تتعلق بالدفاع الوطني عبر أسبوعية «الوطن الآن»، من العثور على « وثائق سرية أخرى بيد أشخاص آخرين ينتمون للقوات المسلحة تورطوا في تسريب هذه الوثائق». وكانت التحقيقات التي فتحتها السلطات الأمنية والعسكرية قد قادت خلال الأسبوع الماضي إلى اعتقال ضابط بالقوات المسلحة الملكية بتهمة تسريب معلومات خاصة بالجيش ووثائق تكتسي طابع السرية، مخالفا بذلك الضوابط العسكرية. الاحدات المغربية

المساء : إطلاق سراح أريري وبقاء حرمة الله رهن الإعتقال

25/07/2007

الحسين يزي
قرر وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء أمس الثلاثاء متابعة مدير جريدة "الوطن الآن" عبد الرحيم أريري في حالة سراح ووضع الصحافي بنفس الأسبوعية حرمة الله رهن الإعتقال اللإحتياطي، بعد متابعتهما بتهمة إخفاء شئ متحصل عليها من جريمة وفقا للفصل 571 من القانون الجنائي، وإحالة القضية على جلسة يوم غد الخميس.
وقرر الوكيل نفسه عدم متابعة أفراد عائلة وأصهار الصحافي المذكور، وكانت الشرطة أوقفتهم أفرادا من عائلة حرمة الله وأخضعتهم للبحث طيلة يوم الأربعاء الماضي، وأفرجت عنهم صباح الخميس وأحيلوا أمس على النيابة العامة، التي قررت عدم متابعتهم
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قدمت كلا من أريري وحرمة الله إلى الوكيل العام لدى المحكمة نفسها صبيحة أمس، في سياق إنهاء البحث التمهيدي الذي أجري معهما على مدى سبعة أيام حول ملابسات تسريب وثائق وصفها البحث بالسرية، وتتعلق بسر من أسرار الدفاع الوطني. وقرر الوكيل العام إحالة الصحافيين المذكورين على وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية (القطب الجنحي)، ما يؤشر على أن الوكيل العام قرر تكييف القضية في شقها المتعلق بمدير نشر أسبوعية "الوطن الآن" والصحافي حرمة الله من جناية إلى جنحة
يشار إلى ان المحققين في القضية ذاتها اعتقلوا 8 ضباط في القوات المسلحة الملكية، ثلاثة منهم برتبة كولونيل، أحدهم كان يشتغل في البحرية الملكية. وأفادت معطيات حصلت عليها "المساء" بأن الضباط المعتقلين أحيلوا أمس على المحكمة العسكرية بتهمة تسريب بعض الوثائق والأسرار المتعلقة بالدفاع الوطني
من جهة أخرى اعتقل محمد لمعاجي نقيب أول بالحامية العسكرية بابن سليمان صباح يوم الخميس الماضي، وتم اعتقاله من طرف أجهزة أمنية من البيضاء رفقة عناصر الدرك الملكي بابن سليمان حيث تم تفتيش منزله منذ الساعة الثامنة صباحا وقت اعتقاله وحتى الحادية عشرة، وانتقل الأشخاص الذين اعتقلوه إلى مكتبه بالحامية العسكرية حيث فتشوا كل دواليبه وأخدول عدة وثائق والوحدة المركزية لجهاز حاسوبه
وبعد البحث الاولي داخل سرية الدرك الملكي بابن سليمان الذي اعترف خلاله الضابط بأنه هو من سرب الوثيقة، تم نقله على الفور إلى وجهة غير معلومة (احتمال الدار البيضاء)

الصباح : محاكمة صحافي "الوطن الآن" كشفت عن خلل في التواصل بين أجهزة الدولة ووسائل الإعلام

http://www.assabah.press.ma/

الصديق بوكزول

26/07/2007
كشفت محاكمة صحافي "الوطن الآن" عبد الرحيم أريري ومصطفى حرمة الله عن خلل كبير في العلاقة بين بعض أجهزة الدولة ورجال الإعلام ، فمباشرة بعد ان اعتقل الصحافيان تملك بعض رجال الامن والدرك والمخابرات وكل شخص حامل للمعلومة في هذا الوطن،حالة خوف، وكأن سيطول الجميع رغم أن أي منهم لم يقترف أي ذنب
أطفأ بعض المسؤولين هواتفهم ورفض آخرون الإجابة كلما تبين لهم أن المتصل صحافي يريد الحصول على معلومات لنقلها إلى مواطن شغوف الى معرفة ما يجري في بلده المهدد من قبل القاعدة وانتحارييها العراقيين والسوريين والموريطانيين، اجتهد بعض المسؤولين من تلقاء أنفسهم وقرروا عدم التعامل مع الصحافيين، في حين عقد آخرون اجتماعات مع مرؤوسيهم وحثوهم على التعامل بتحفظ مع رجال الإعلام، ليجذ الآخيرون أنفسهم في حيرة ، فتارة يطلب منهم التعامل مع وسائل الإعلام ومدهم بالخبر، وتارة أخرى يطلب منهم التحفظ في التعامل معهم أو عدم التعامل بالمرة، حتى وإن كانت المعلومات التي سيقدمونها لا تكتسي طابع السرية، ولن يضر نشرها لا بالأمن الداخلي ولا الخارجي للمملكة، بل قد يفيد البلد برفع اللبس عن المواطن والحد من الإشاعات
ووصلت قمة الخلل في العلاقة بين الصحافيين والمسؤولين أول أمس (الثلاثاء) ، فقبل إطلاق سراح مدير نشر أسبوعية الوطن الآن، كانت عشرات الصحافيين متجمعين أمام المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء في انتظار قرار النيابة العامة، دام الإنتظار حوالي خمس ساعات بالتمام والكمال تحمل خلالها الصحافيون أشعة الشمس الحارقة، وكان زادهم الوحيد تسرب أخبار تتعلق بتصريح سيدلي بع الوكيل العام للملك مباشرة بعد تقديم الصحافيين أمامه، مثلنا هو معمول به في الدول الديمقراطية، لكن الصحافيين وجدوا أنفسهم بعيدين عن المعلومة
غاب التواصل بين الصحافيين والمسؤولين بالمحكمة، وفسح المجال لانتشار الإشاعات، إذ ترددت أخبار عن إمكانية إحالة أريري وحرمة الله على المحكمة العسكرية، وأخرى عن متابعتهما أمام محكمة الإستئناف، وللحد منها قرر الصحافيون الدخول الى المحكمة بحثا عن الوكيل الذي سيأتيهم بالخبر الأكيد. لم يظهر الرجل ، وبدا وكأن الأمر يتعلق بمحاكمة عادية لشخص ضبط وبحوزته قطعة حشيش أو متورط في سرقة هاتف إمرأة.زكانت المفاجئة حينما بدأت الاخبار تتقاطر من خارج قاعة المحكمة بعد أن اتصل أشخاص بأصدقائهم الصحافيين المرابطين أمام وداخل المحكمة لإخبارهم أن القناة الثانية بثت، حولي الساعة الواحدة إلا ربع، خبرا يتعلق بمتابعة أريري في حالة سراح وحرمة الله في حالة اعتقال
لم تتوقف رنات الهواتف النقالة، ووجد الصحافيون الذين وقفوا لساعات أمام المحكمة أنفسهم في موقف حرج ، وزاد الحرج بعد أن اتصل بهم زملائهم، الذين لم يغادروا مكاتبهم في الجريدة، وأخبروهم بما شاهدوه في القناة الثانية، استنكرالصحافيون المتجمعون بالعشرات داخل المحكمة لا مبالات الوكيل العام بهم ، وعن تسريب الخبر لجهات محددة دون غيرها، وزاد الإستنكار حينما نشرت قصاصة في وكالة المغرب العربي للأنباء تأكد ما نشرته وكالة المغرب للأنباء تؤكد ما بثته القناة الثانية، وكانت المفاجئة أكثر لصحافيي الوكالة الذين قضوا ساعات أمام باب المحكمة دون أن يحصلوا على المعلومة ، ودون أي يعلموا كيف تسرب الخبر الى المكتب المركزي في الرباط
كل الصحافيون يلتفون حول دفاع أريري وحرمة الله كلما ظهروا في بهو المحكمة ، وكان السؤال الوحيد الذي يطرحه الجميع في كل مرة ، هل فعلا سيتم إطلاق سراح أريري، وكانت المفاجئة أكبرحينما اكتشف الصحافيون أن الدفاع بدوره لم يتوصل بهذا القرار. قبل أن يتبين بعد ساعة على بث القناة الثانية والوكالة للخبر أن النيابة العامة قررت متابعة أريري في حالة سراح وحرمة الله في حالة اعتقال
مثل هذه السلوكات التي كشفتها محاكمة صحافيي الوطن الآن تستوجب التفكير في صيغة واضحة لتعامل المسؤلين مع رجال الإعلام، حتى تنقل الحقيقة الى المواطن، وحتى لا يضطر بعض المسؤولين الى قضاء وقت كبير في كتابات بيانات حقيقة أو توضيحات حول مقالات رفضوا الإدلاء بتصريحاتهم حولها قبل ننشرها

الصباح : مداولــة : رضيع في ضيافة الشرطة

المصطفى صيفر

26/07/2007

في الوقت الذي كان فيه البحث التمهيدي جاريا مع مدير نشر جريدة "الوطن الآن" عبد الرحيم أريري ومصطفى حرمة الله، انتقل أفراد من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الى منزل حرمة الله واعتقلوا زوجته وفاء، وتوجهوا بها الى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحي المعاريف، وكان رفقتها رضيعها، الذي لم يتجاوز بعد شهره التاسع، دخل الرضيع الى مقر الأمن وهو يحملق في من حوله، في ما كانت أسئلة المحققين تتقاطر على زوجة حرمة الله، وتجيب عنها بالقدر الذي تستطيع، إذ لا علاقة لها هي أو رضيعها بسر من أسرار الدولة ولا طبيعة اشتغال زوجها
كان الرضيع يعتقد أن كل الذين حوله في مقر الأمن أفراد عائلته، وأنهم فقط يجلسون في مجلس عائلي، لكن سرعان ما تبدل لونه وأدرك أن الامر ليس كذلك، فهو لم يشعر بالمداعبة ولا بدفئ الحنوالذي عاهده في كل مكان زاره بين أقرباءه، زقبل منتصف الليل ، أطلق العنان لصرخاته ، معبرا من خلالها عن رفضه الأسلوب الخشن الذي عومل به، هزت صرخاته جدران القاعة التي كانت بها أمه ورقت لحاله، فيما لم يتحرك أحد لرفع الاسر عنه وتركه يلهو ويحبو وينطلق كما في عادة براءة الرضع
رضيع في الإعتقال بسبب اشتغال والده في الصحافة، غاب عنه الحليب والحفاظات، ما زاد في حدة صرخاته التي ضجر منها من حوله من محققين،زما إن طلعت شمس الصباح حتى هرول المحققون إلى بيت والد مصطفى حرمة الله يطلبون القدوم الى مقر اللى مقر الأمن من أجل تسلم الطفل لأنه صدعنا الليل كله
الطفل لم يجن على أفراد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وسلاحه الوحيد للدفاع عن نفسه وعن أمه كان هو البكاء وبصوت عال، وبكاؤه هذا ليس استعطافا بل هو تعبير عن الإحتجاج على التعسف والوضع رهن الحراسة النظرية دون ذنب ارتكبه
كانت الحيطة سيدة الموقف، فلم يكن أحد من أفراد عائلة مصطفى يفهم ما يقع، إذ أن أصهاره زج بهم كلهم تقريبا في النيابة للبحث معهم ، فكل من توجه الى الكوميسارية للسؤال عنه كان يستضاف بها ليلة ، وهو الامر الذي دفع الى التردد في التوجه إلى مقر الفرقة الوطنية من أجل تسلم الرضيع، وكان يعتقد أنها حيلة يراد من ورائها إضافة معتقلين جدد، لم يستمر التردد طويلا بعد أن كسرته أم مصطفى حرمة الله لتقرر "عتق" حفيدها الرضيع من الحراسة النظرية ، وإن اعتقلت بدورها فذاك على الاقل سبيل لتفقد أحوال حفيدها والبقاء بجانبه، لكن كان الامر جديا فالرضيع شنف أسماع المحققين بالصراخ فتخلصوا به بهذه الطريقة

إفتتاحية الصباح ليوم 26 يوليوز 2007: سلطة الملائمة

http://www.assabah.press.ma/

خالد الحري
أثارت متابعة النيابة العامة بالدار البيضاء الزميلين عبد الرحيم أريري ومصطفى حرمة الله من أجل أجل إخفاء شئ متحصل عن جريمة ، إشكال قانونيا وجدلا فقهيا حول مدا قانونية المتابعة ، خصوصا أن الزميلين لم يرتكبا هذا الفعل، بل قاما فقط بنشر وثائق في إطار ملف صدر في العدد قبل الأخير من أسبوعبة "الوطن الآن" تحت عنوان "التقارير السرية التي حركت حالة الإستنفاربالمغرب". والوثائق التي عثر عليها بحوزتهما كان ينويان نشرها في ملفات مقبلة ، وهو ما يصطلح عليه إعلاميا بــ"الفريكو"، هذه الوثائق اعتبرت مسا بمؤسسة الدفاع الوطني. الإشكال المطروح هو أن المتابعة في حد ذاتها ستضع القضاء في مأزق، خاصة أن القضية تم فصلها عن الملف الذي يروج أمام قاضي التحقيق بمحكمة العدل العسكرية في ظروف لا يعلمها إلا الله والراسخون في القضاء والسياسة . فقد كان أجدر بالنيابة العامة ، حفظ الملف برمته عوض متابعة مدير النشر والصحافي بتهة يلفها الغموض، خاصة بعد القرار القاضي بمتابعة المدير في حالة سراح ، واعتقال الصحافي وإيداعه سجن عكاشة تحت دريعة عدم توفره على ضمانات الحضور
نقولها بكل وضوح، إن النيابة استغلت سلطة الملائمة التي يخولها إليها القانون فأفرجت عن أريري واعتقلت حرمة الله . إنها مفارقة غريبة في ملف يعتبر من أغرب الملفات التي مرت في تاريخ القضاء المغربي. إذ بدأت القضية بالمتابعة في إطار المادة 192 من القانون الجنائي، وأصدرت فيها النيابة العامة عدة بلاغات حادة وجهت فيها مجموعة من الإتهامات . وقدم عدد من مسؤولي المخزن تصريحات تضعهم تحت طائلة المادة 15 من قانون المسطرة الجنائية ، لأن البحث التمهيدي يعتبر سريا وكل شخص خرقه يعاقب بمقتضى القانون . أما الإشكالية فهي إحالة القضية على المحكمة الإبتدائية وتجنيحها . السؤال الذي يفرض نفسه ، في هذا السياق، هو ماذا حصل خلال فترة التمديد الثانية ؟ ولماذا قررت النيابة العامة ، في شخص الوكيل العام، تجنيح المتابعة؟ إنها بعض من أسئلة يصعب إيجاد أجوبة شافية لها، وربما من يحاول الإجابة عنها سيذخل تحت طائلة المادة 190 من القانون الجنائي
وبغض النضر عن ملابسات وظروف الملف برمته ، فإن القيمين على جهاز العدل ، مطالبون بفك لغز الإستمرار في اعتقال حرمة الله، خصوصا إذا علمنا أن الأشياء المتحصلة من جريمة تذخل في خانة المنقول الذي له قيمة مالية، والحال أن التي عثر عليها ليست لها أية قيمة مالية، وبالتالي تكون المتابعة مبنية على باطل، وكل ما بني على باطل فهو باطل، يبقى الامل في ان تكون للقضاء الجالس كلمة الفصل وينصف كلا من أريري وحرمة الله، في هذا الملف الذي أريد له أن يكون بهذا الشكل

La Gazette du Maroc : AFFAIRE AL WATAN : Clémence pour Ariri

Gazette du Maroc 23 Juillet 2007
La publication par l’hebdomadaire Al Watan Al Ane d’un dossier divulguant des documents classés «Secrets» en rapport avec le contexte d’alerte rouge anti-terroriste décrétée dans le Royaume, continue de susciter des réactions controversées avec une genèse des développements d’une affaire aux circonstances aggravantes. En effet, Fouad Ali Al-Himma a évoqué des «documents volés» dont une autre série a été retrouvée lors des perquisitions effectuées. «Il s’agit d’une affaire très grave qui met en cause la sécurité au plus haut niveau dans le Royaume. Elle met en danger la sécurité intérieure et extérieure du Maroc et celle d’autres pays», a expliqué le ministre délégué à l’Intérieur. Pour sa part, le ministre de la Communication Nabil Benabdellah a annoncé l’arrestation d’un Officier accusé dans l’affaire et le relâchement d’autres après leur interrogatoire. Ariri et Hormatollah seraient toujours en garde à vue prolongée pendant que l’enquête suit son cours. «Il n’y a plus de black-out dans nos rapports avec les médias et vous saurez tout après l’enquête judiciaire», a tenu à rassurer Al-Himma aux yeux duquel le vol de rapports secrets dans un contexte d’alerte maximum est considéré comme une atteinte grave à la sécurité du Royaume. Même si le devoir de solidarité nous dicte d’espérer un dénouement heureux pour nos confrères journalistes d’Al Watan Al Ane, l’intérêt supérieur et, surtout, la sécurité nationale de notre pays doivent être placés au-dessus de toute autre considération. Mais persuadés des valeurs affirmées de patriotisme et de fidélité à la Monarchie du Directeur d’Al Watan Al Ane, que nous connaissons très bien à La Gazette du Maroc, nous considérons qu’Abderrahim Ariri a commis, dans la précipitation, une erreur de jeunesse. C’est pourquoi nous appelons à la clémence en cette veille de Fête du Trône tout en précisant que nous aurions été les premiers, si le doute existait sur l’amour de son pays et de son Roi, à ne jamais demander de clémence. Clémence pour le patriote Ariri, notre espoir en la mansuétude des hautes Autorités de l’Etat nous en dicte l’intime conviction.

لمساء: المحققون يمارسون ضغوطات نفسية على صحفيـين من أجل كشف مصادرهما: تظاهرة ضد اعتقال أريري وحرمة الله رفعت شعار «الصحافة حق مشروع والمخزن مالو مخلوع

24 07 2007

امتد البحث الذي يجري مع مدير نشر أسبوعية «الوطن الآن» عبد الرحيم أريري والصحافي مصطفى حرمة الله إلى جرد شامل لأرشيف الأسبوعية منذ صدور العدد الأول إلى غاية العدد الصادر يوم السبت الماضي والذي تضمن ملفا صحافيا بعنوان «التقارير السرية التي حركت حالة الاستنفار بالمغرب»، وهو الملف الذي ضم معلومات ووثائق وصفتها النيابة العامة بالسرية والخاصة والمتعلقة بسر من أسرار الدفاع الوطني.وأفادت معطيات حصلت عليها «المساء» أن البحث ركّز على الأعداد المتضمنة لمواضيع حول الجيش والأمن والمخابرات العسكرية والمدنية، وأن أسئلة المحققين الموجهة إلى مدير نشر أسبوعية «الوطن الآن» أريري والصحافي حرمة الله، كانت حول مصادر هذه المعلومات وحول هويات ورتب المسؤولين العسكريين والأمنيين الذين تجمعهما بهم علاقة صداقة أو الذين التقوهما في مناسبة ما أو جالسوهما في مقهى أو مطعم.وأوضحت المعطيات نفسها أن البحث في شقه المتعلق بجرد أرشيف أسبوعية «الوطن الآن» يتكلف به فريق أمني متخصص وأن هذا الأخير يحاول الضغط النفسي على الصحفيين لدفعهما لكشف مصادرهما. وحسب المعطيات ذاتها، فإن الصحافيين أريري وحرمة الله ينامان فوق أسرة أسفنجية «بونجات»، وتُقدم لهما وجبات من طرف المحققين، إذ لا يزال ممنوعا توصلهما بالأكل من طرف عائلتيهما أو معارفهما أو أصدقائهما. إلى ذلك، نظمت لجنة دعم ومساندة أسبوعية «الوطن الآن»، عشية أول أمس السبت أمام مقر الأسبوعية نفسها بالدار البيضاء، وقفة تضامنية مع الصحافيين عبد الرحيم أريري ومصطفى حرمة الله. وحضر الوقفة حشد من الصحافيين والمحامين والحقوقيين والفنانين. وشهدت الوقفة رفع شعارات كان أهمها «الصحافة حق مشروع والمخزن مالو مخلوع». كما ألقى محمد حفيظ كلمة باسم لجنة التضامن مع أسبوعية «الوطن الآن»، أشار فيها إلى أسماء المنظمات الحقوقية والنقابية التي استنكرت اعتقال الصحافيين، وأوردت الكلمة دعوة النقابة الوطنية للصحافة المغربية جميع الصحافيين إلى حمل الشارة بمقرات عملهم طيلة يوم غد الثلاثاء احتجاجا على اعتقال مدير نشر أسبوعية «الوطن الآن» أريري والصحافي حرمة الله. وفي جديد تداعيات القضية نفسها، قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء صباح أول أمس السبت تمديد الحراسة النظرية لمدة 96 ساعة إضافية في حق الصحافيين المعتقلين، وينتظر أن تنتهي صباح بعد غد الأربعاء. ومنحت النيابة العامة إذنا للدفاع بزيارة الصحافيين. الحسين يزي

بيان اليوم :تضامنا مع أريري وحرمة الله الصحافة الوطنية تحمل الشارة يوم غد الثلاثاء

23 07 2007

على اثر التطورات التي عرفها ملف "الوطن الآن"، دعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، جميع الصحافيين والصحافيات على الصعيد الوطني وبمختلف المؤسسات الإعلامية إلى حمل الشارة طيلة يوم الثلاثاء 24 يوليوز 2007 وذلك تعبيرا عن التضامن مع الصحفيين المعتقلين أريري وحرمة الله. هذا، وقد نظمت لجنة متابعة تنسيق التضامن مع الصحفيين المعتقلين وقفة تضامنية أمام مقر جريدة "الوطن الآن" بالدار البيضاء مساء يوم السبت 21 يونيو 2007، شارك فيها أزيد من 400 شخص يمثلون مختلف المنابر الإعلامية الوطنية والدولية من بينها القناة الوطنية الأولى وقناة الجزيرة القطرية، و"العربية" والقناة التلفزية الاسبانية"TVE". إضافة إلى وكالة الإعلام الفرنسية "AFP" والوكالة الاسبانية "EFE" وألـ "APS" والأسوشايتد بريس ووكالة المغرب العربي للأنباء. كما عرفت الوقفة حضورا مهما لممثلي مختلف وسائل الإعلام المكتوبة الوطنية والدولية، إضافة إلى عدد من ممثلي المنظمات النقابية، الحقوقية والجمعوية. وقد تم تسجيل حضور مكثف لعناصر الأمن كان أغلبهم باللباس المدني. ويشار الى ان لفيفا من المحامين الذين انتدبوا للدفاع عن الزميلين، من بينهم الأساتذة: الحسني الإدريسي، و عبد الرحيم حياك، والطيب العلمي، قد تمكنوا من الاتصال بموكليهم، اثر الطلب الذي تقدموا به في هذا الصدد، وأكدوا أن عبد الرحيم اريري ومصطفى حرمة الله في حالة جيدة ويتمتعان بمعنويات عالية، كما لم تخف هيأة الدفاع إمكانية تقديم الزميلين أمام محكمة الدار البيضاء يومه الاثنين المتوافق مع انقضاء مدة الحراسة النظرية التي تم تمديدها مرتين على التوالي من طرف النيابة العامة. سعيد الحبشي

Aujourd’hui le maroc : Affaire Alwatan : Liberté de la presse et sécurité de l’Etat

23-7-2007
Le débat impose deux questions : au nom de la liberté d’expression et du droit à l’information, la presse est-elle en droit de ne se reconnaître aucune limite ? Les journalistes, par essence et par définition des partenaires incontournables de la démocratie, sont-ils au-dessus de tout soupçon et en conséquence au-dessus de la loi ? Souvent, le corps de la presse a tendance narcissiquement à le penser, voire à le croire.L’arrestation de Abderrahim Ariri, directeur du journal Alwatane, et de son collaborateur Mustapha Hormat Allah, ainsi que les poursuites engagées contre eux sont embarrassantes à plus d’un titre. Embarrassantes d’abord pour la construction d’un Etat démocratique qui se voit une fois de plus contraint de s’exposer à la critique pour «atteinte à la liberté d’expression». Embarrassantes ensuite pour la profession forcée encore à une solidarité corporatiste où l’enjeu journalistique n’est pas évident. Si le Syndicat national de la presse marocaine, tout à fait dans son rôle, a cru bon condamner sans réserve ces poursuites, Reporters Sans Frontières, même s’il fait montre du même soutien, laisse transparaître une certaine gêne en indiquant qu’une «convocation pour une audience aurait suffi», reconnaissant par là de fait la légitimité des autorités à chercher à voir plus clair dans la publication de documents sécuritaires qualifiés de confidentiels.Il ne fait de mystère pour personne qu’Abderrahim Ariri, comme le souligne une dépêche de l’AFP, «a fait de l’armée, de la police et du Sahara ses sujets de prédilection, ce qui n’a pas manqué de lui attirer des problèmes à plusieurs reprises avec les autorités.» Cette fois-ci, dans son traitement de ces dossiers hautement sensibles, Alwatane est apparemment allé un peu plus loin que d’habitude en publiant ce qu’il qualifie lui-même de «rapports secrets sur l’état d’alerte au Maroc». Selon le procureur général du Roi, «l’enquête préliminaire pour déterminer les circonstances des fuites de ces documents secrets et d’en identifier les responsables a permis la saisie de plusieurs autres documents émanant d’administrations sécuritaires et revêtant tous un caractère ultraconfidentiel.» Leur seule détention tombe sous le coup de la loi quel que soit le pays où pareilles affaires se produisent et quel que soit le niveau atteint par sa démocratie. Il y a un peu plus d’une année, un journaliste américain a écopé de deux ans de prison pour avoir refusé de révéler à la justice les sources de ses informations confidentielles. Auteur d’un documentaire sur une manifestation contre le G8 à San Francisco en 2005, Josh Wolf, le blogueur et journaliste indépendant, avait été condamné et incarcéré une première fois du 1er août au 1er septembre 2006. A l’issue de la procédure d’appel, la sentence avait été confirmée et Josh Wolf renvoyé au pénitencier fédéral de Dublin, près de San Francisco, le 20 septembre 2006. L’addition des deux séjours porte la totalité de sa détention à 224 jours.Si les documents publiés par Ariri n’ont qu’une importance relative, ceux retrouvés, parfois en plusieurs exemplaires, dans une ferme appartenant à la belle famille de l’un des deux poursuivis, tels que des mouvements de l’armée, relèvent, selon les autorités, du secret défense. Ce qui a conduit les enquêteurs à s’interroger sur leur utilité pour le simple travail de journaliste et sur leur destination finale. Naturellement, l’examen de cette affaire comporte deux niveaux de responsabilité que nul ne cherche à occulter :Le premier se rapporte directement à la responsabilité d’agents de l’Etat à l’origine de ces fuites. Les autorités sont visiblement décidées à aller jusqu’au bout de l’affaire pour déterminer l’ampleur de ces informations et des ramifications qui en sont à l’origine. Toutes les pistes sont à prospecter. Il ne s’agit pas moins que de savoir s’il est question d’action organisée à des fins précises ou d’actes isolés commis par un ou des aigris à la recherche de règlement de compte, des déçus du changement, des nostalgiques d’une autre époque ou carrément, le risque étant partout constant, d’agents retournés.Le second niveau concerne la presse elle-même. Il impose deux questions : Au nom de la liberté d’expression et du droit à l’information, la presse est-elle en droit de ne se reconnaître aucune limite ? Les journalistes, par essence et par définition des partenaires incontournables de la démocratie, sont-ils au-dessus de tout soupçon et en conséquence au-dessus de la loi ? Souvent, le corps de la presse a tendance narcissiquement à le penser, voire à le croire. A tort ! Certainement qu’il est plus d’actualité aujourd’hui que régulièrement la presse, mue par la surenchère commerciale et par une rivalité effrénée dans "l’audace éditoriale", péche par surdosage, mais le débat ne date pas d’hier. En mars 1993, au colloque national sur l’information, j’ai eu, en ma qualité à l’époque de premier vice-président du Club de la presse, à «plaider» devant le groupe cadre juridique et situation professionnelle, pour l’émancipation des journalistes alors professionnellement et syndicalement soumis au bon vouloir de l’Etat quand il s’agissait des médias publics, et du patronat pour la presse partisane. L’analyse partait d’un constat simple (cf. L’Opinion du 30 mars 93) : «Partout dans les pays qui prétendent à la démocratie, où la presse entend ne pas être à la « solde », pouvoir et médias font mauvais ménage. Le premier aime vivre dans le confidentiel, tend naturellement à la rétention et cultive la coercition. Le second vit de curiosité, tire toujours vers plus de liberté et n’est mieux que dans un monde sans contraintes. Dans les pays démocratiques, pouvoir et presse coexistent cependant en se supportant. Un équilibre entre la responsabilité et la liberté est nécessaire à cette fin.»Sans doute est-il que le chant de la liberté est plus doux à l’oreille que celui de la responsabilité, mais parce qu’il peut ressembler à un chant de sirènes, il est impératif de s’en protéger également. Déjà, nous étions conscients d’agir «dans un champ extrêmement sensible et particulièrement miné, animateur d’un espace où se côtoient, se mêlent et se confondent […] intérêt privé et intérêt public, libertés collectives et libertés individuelles, droit à l’information et droit à la vie privée, droit à l’investigation et sécurité de l’Etat et ordre public.» C’est pour cette raison qu’il nous semblait nécessaire de mettre les moyens pour «préserver [le journaliste] des tentations, de la corruption, de la manipulation et de la désinformation» dont le faible pour la presse n’a d’égal que l’attrait du miel pour les mouches.Ce qui nous semblait alors une urgence, trente-sept ans après l’indépendance, n’était autre que la création, «autant que faire se peut, du journaliste «idéal», conscient de ses droits et devoirs, qui établit la nuance entre l’information et le commentaire, respecte la vie privée sans rien céder de la liberté d’expression et le droit à l’information […] obéit à une déontologie aux principes connus.» J’ajouterai aujourd’hui reconnus par tous. L’exercice est vertigineux, mais quatorze ans après le colloque national sur l’information, le Maroc est plus que jamais devant la même urgence. Au moment où c’est la sécurité de l’Etat qui est en jeu, la profession, son syndicat de journalistes, son Club de la presse, sa Fédération des Editeurs ne peuvent indéfiniment se soustraire au débat et faire l’économie d’en débattre ouvertement et publiquement.
Naim KAMAL

L’Economiste: Affaire «Al Watan Al An»: La FMEJ s’inquiète

23 07 2007
Les scoops du jour
La Fédération marocaine des éditeurs de journaux (FMEJ) réagit à l’arrestation d’Abderrahim Ariri, directeur de publication de l’hebdomadaire «Al Watan Al An» et Mustapha Hormat Allah (journaliste), toujours en garde-à-vue, poursuivis pour «divulgation de documents classés secret-défense» dans un dossier consacré à l’état d’alerte terroriste au Maroc. Elle dit suivre «avec inquiétude les développements de l’affaire de l’hebdomadaire «Al Watan Al An»». Dans un communiqué, la FMEJ , qui a pris part récemment avec le Syndicat Nationale de la Presse Marocaine (SNPM), à une réunion avec les ministres de l’intérieur, celui de la justice et de la Communication , consacrée à ce sujet, a réaffirmé clairement «sa position de principe rejetant l’incarcération de journalistes dans des affaires liées à l’exercice de leur profession». La FMEJ réitère son refus de toute interpellation ou jugement impliquant des peines privatives de liberté à l’encontre de journalistes dans l’exercice de leur profession. Ainsi que la possible utilisation de cette affaire pour porter atteinte aux libertés de la presse et au droit à l’information du citoyen. La Fédération dénonce également la tentative d’implication des imprimeurs et distributeurs de journaux dans la censure préalable des journaux contrairement à la loi en vigueur. La Fédération suit finalement avec vigilance le cours de l’instruction judiciaire qui doit être entourée de toutes les garanties juridiques.

La MAP : Sept officiers des FAR déférés devant le tribunal militaire et un ex-colonel poursuivi par convocation directe

http://www.map.ma/

Rabat, 25/07/07-
Sept officiers des Forces Armées Royales seront déférés devant le tribunal militaire en état d'arrestation et un ex-colonel sera poursuivi par convocation directe dans l'affaire de l'hebdomadaire casablancais "Al Watan Al An", qui a rendu publiques, la semaine dernière, des informations confidentielles touchant à la sûreté de l'Etat, apprend-on de sources proches de l'enquête.
Le capitaine Mohamed Maaji sera poursuivi en vertu de l'article 192 du code pénal pour atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat, précise -on de mêmes sources. Les colonels M'barek Loumou, du 5ème bureau, Mohamed Fadel, de la Marine royale, le commandant Abdelmajid Jouti, du 9ème RIM, Hassan Boussain, radié du 5ème Bureau, ainsi que Jamal Kharbi, sous-officier de la Gendarmerie, et l'ex-gendarme Ahmed Rachidi, seront poursuivis en vertu de l'article 446 du code pénal pour divulgation du secret professionnel.
Les mêmes sources ajoutent que l'ex-colonel Mohamed Zekri sera poursuivi par convocation directe. Le parquet général près la Cour d'appel de Casablanca, rappelle-t-on, a décidé de déférer devant la justice le directeur de l'hebdomadaire Al Watan Al An, Abderrahim Ariri et le journaliste Mustapha Hurmat Allah pour "recel de choses obtenues à l'aide d'un crime", conformément à l'article 571 du code pénal. Il avait également décidé de relaxer Abderrahim Ariri, qui sera poursuivi devant la justice par convocation directe, et ordonné la mise sous mandat de dépôt de Mustapha Hurmat Allah.
Huit personnes ont été déférées devant le parquet général dans cette même affaire après que les investigations minutieuses menées à cet égard aient conclu à leur implication dans des actes relatifs au recel de choses obtenues à l'aide d'un crime et participation, avait indiqué le parquet général, précisant que ces actes et les sanctions correspondant sont prévus dans les articles 571 et 129 du code pénal. Le parquet avait décidé de relaxer les membres de la famille de Hurmat Allah, accusés de recel de certains documents, en possession de ce dernier, et de clore l'affaire les concernant.

بيان اليوم : النيابة العامة تكيف المسطرة الى الفصل 571 السراح المؤقت لاريري وترحيل حرمة الله الى عكاشة

25/072007

يمثل يوم غد الخميس 26 يوليوز في القاعة 8، الزميلان عبد الرحيم اريري ومصطفى حرمة الله ومعلوم انهما كان مثلا يوم امس الثلاثاء امام النيابة العامة بالدار البيضاء، في اطار قضية ما صار يعرف بقضية "الوطن الآن"، واحالتهما على المحكمة التي متعت اريري بالسراح المؤقت ومتابعته بواسطة الاستدعاء المباشر، بينما اصرت على متابعة مصطفى حرمة الله الذي تم ترحيله الى سجن عكاشة، في حالة اعتقال. بعد ان كيفت النيابة العامة المسطرة الأصلية، التي كانت تدخل في اطار جرائم النشر وأخذت ابعادا وتأويلات متنوعة، الى الفصل 571 من القانون الجنائي، واصبحت التهمة بمقتضى ذلك هي "إخفاء أشياء متحصل عليها من جريمة"• في حين احيل ثمانية أشخاص من مختلف الرتب، على المحكمة العسكرية بتهمة ارتكابهم جرائم تتعلق بتسريب بعض الوثائق والاسرار تتعلق بالدفاع الوطني أودعت لديهم بحكم مهنتهم، وهي الافعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالفصلين 192 و446 من القانون الجنائي. وقد تم فصل الملفات بعد إحالة نتيجة الأبحاث التمهيدية فور انتهائها على هذه النيابة العامة وبناء على طبيعة هذه القضية وطبيعة الادوار التي قام بها الاشخاص في هذه القضية. كما قررت النيابة العامة حفظ القضية وعدم متابعة كل من سامي لومو ووفاء لومو ونبيل حرمة الله ومحمد لومو ورشيدة العكوشي وربيع لومو، بعد أن ثبت بعد الأبحاث الدقيقة التي أجريت بشأنها ان لا علاقة لهم بالقضية او بالتهمة التي كانت موجهة اليهم وتتعلق بإخفاء أشياء محصل عليها من جريمة والمشاركة، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالفصلين 571 و129 من القانون الجنائي. القضية هذه اسالت الكثير من المداد واثارت بعض ردود الأفعال تراوحت بين الشجب والاستنكار، كما تمت اقامة بعض الوقفات الاحتجاجية. بلاغات ووقفات تضامنية مع اريري وحرمة الله على خلفية موضوع الغلاف الذي نشرته "الوطن الآن"، الأسبوع الماضي حول "التقارير السرية التي حركت حالة الاستنفار بالمغرب"، تم اعتقال مدير الأسبوعية عبد الرحيم أريري، صباح يوم (الثلاثاء 17 يوليوز 2007) في الساعة السابعة صباحا، من مقر سكناه. كما تم اعتقال الزميل مصطفى حرمة الله في اليوم نفسه، وذلك بتهمة نشر وثائق تمس بالدفاع الوطني. وفي نفس السياق اقتحمت عناصر من المخابرات المغربية يتعدى عددها 20 شخصا مقر أسبوعية "الوطن الآن"، وقامت بحجز أرشيف الأسبوعية، إضافة إلى الحاسوب الخاص بالزميل عبد الرحيم أريري بعد ذلك تمت إعادة الملفات المحجوزة إلى مقر الجريدة. اعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في حينه أنه إذا كان من حق النيابة العامة فتح تحقيق في تسريب وثائق تهم الدفاع والأمن، فإن هذا لا يبرر الطريقة المشينة التي تم التعامل بها مع الزميلين المذكورين. فبالإضافة إلى الاعتقال، تم اقتياد الزميل أريري مكبلا إلى مقر الصحيفة، التي تم تطويقهاـ وكأن الأمر يتعلق بمكافحة عصابة إجرامية. وبعد ذلك توالت ردود الأفعال الصحافية والحقوقية والجمعوية داخليا وخارجيا على شكل بلاغات أو حملات ووقفات تضامنية. فقد استنكر بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اعتقال مدير أسبوعيــة "الوطن الآن" والشروط التي تم فيها اعتقال مدير أسبوعيــة "الوطن الآن" الصحفي عبد الرحيم أريري وجدد المكتب المركزي للجمعية مطالبته الدولة المغربية الإسراع بإصدار قانون ينظم الحق في الوصول إلى المعلومات، ضمانا لحق الرأي العام في الإطلاع على المعلومات والوثائق المرتبطة بالشأن العام كما ناشد القوى الديمقراطية والحركة الحقوقية عموما التحرك العاجل لوقف التراجعات التي تمس الحقوق والحريات ببلادنا. من جهته اعتبر مركز حرية الإعلام بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا• ان حماية الأمن الوطني لا يمكن استعمالها من أجل إرغام الصحافي على الكشف عن مصادر معلوماته"، هذه إحدى المواد الأساسية لمبادئ جوهانسبورغ حول "حرية التعبير، والحق في المعلومات، والأمن الوطني" التي تم وضعها من طرف خبراء قانونيين دوليين سنة 1995 وتمت المصادقة عليها واعتمادها من طرف لجنة حقوق الإنسان والمقرر الخاص لحرية الرأي والتعبير التابعين للأمم المتحدة. من جانب اخر شهدت مدن الدار البيضاء مكناس وتطوان وقفات تظامنية .فقد نظمت لجنة متابعة تنسيق التضامن مع الصحفيين أريري وحرمة الله وقفة تضامنية أمام مقر جريدة "الوطن الآن" بالدارالبيضاء مساء يوم السبت 21 يونيو 2007•• وخلال هذه الوقفة الاحتجاجية والتضامنية الناجحة تم الإعلان على أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية قد رفعت نداء لجميع الصحافيين والصحافيات على الصعيد الوطني وبمختلف المؤسسات الإعلامية لحمل الشارة طيلة يوم الثلاثاء 24 يوليوز 2007 وذلك تعبيرا عن التضامن مع الصحفيين أريري وحرمة الله واحتجاجا على اعتقالهما ومطالبة بإطلاق سراحهما الفوري.. سعيد الحبشي

مع قهوة الصباح

مع قهوة الصباح
22/07/2007

كتبنا أمس أن رسالة قضية «الوطن الآن» وصلت، وأن مضمونها خاطئ، ولم تتأخر وزارة الداخلية في الكشف عن خلفيات متابعة الزميلين أريري وحرمة الله عندما استدعت مدراء المطابع وهددتهم بالمتابعة القضائية إذا لم يقوموا بدور الرقابة القبلية على الصحف... وذكرهم الوالي محيي الدين أمزازي بمسؤولياتهم القانونية وبالطابع الجنائي لبعض جرائم النشر.أما الشق الثاني في رسالة «الوطن الآن» فهو موجه إلى كل مصدر محتمل للمعلومات في مؤسسات الدولة. ومفاده أن المتابعة القضائية المتشددة هي مصير كل شخص مد الصحافي بمعلومات سرية أو غير سرية.أما الرسالة الثالثة فهي موجهة إلى الصحافة المستقلة، رسالة تقول لقد انتهى «شهر العسل» وعليكم أن تتوقفوا عن تصديق حكاية «اتساع هامش حرية الصحافة في المملكة»...إن وزارة الداخلية تعرف أن الحلقة الضعيفة في هذه المعركة التي تتم بين بقايا «ادريس البصري» في وزارة الداخلية والعقليات المتحجرة في دار المخزن من جهة وأصوات الحرية من جهة أخرى هي المطابع وهي مصادر الأخبار. لم يعد منظرو الانتقال الديمقراطي يخافون من الرأي بل أصبحوا يهابون المعلومة والخبر، لهذا سيضربون حصارا حول أي معلومة لا تروقهم وهـم الآن يؤسسون قانونيا وقضائيا وسياسيا لهذه الحرب... التي ترفع راية المشروع الحداثي الديمقراطي وتتوجه لخنق الصحافة المستقلة لكي تبقى أصواتهم ورجع صداها كل ما يسمع في مملكة الانتقال الديمقراطي...

الصباح

الصباح : الجيش يفتح تحقيقا مع عسكريين للبحث في تسريب وثائق سرية إلى الصحافة

مجاهد: من حق الصحافي نشر معلومات سرية ولا يجوز للسلطة معاملته كمجرم
19/07/2007 الحسين يزي
فتحت السلطات الأمنية العسكرية المختصة تحقيقا مع أربعة ضباط لمعرفة الأشخاص الذين يقفون خلف تسريب وثيقة عسكرية سرية إلى أسبوعية «الوطن الآن» عبارة عن برقية وجهتها القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية إلى جميع الحاميات العسكرية تدعوها إلى اتخاذ مزيد من الحيطة والحذر في مواجهة خطر الإرهاب. وأفادت معطيات حصلت عليها «المساء» بأن التحقيق مع ضابط عسكري بالدار البيضاء وثلاثة يشتغلون بالقيادة العليا للقوات المسلحة بالرباط يروم التأكد من فرضية علاقتهم بتسريب تلك الوثيقة التي تكتسي، حسب البحث ذاته، طابع السرية. وأوضحت المعطيات نفسها أن القيادة العليا للقوات المسلحة أمرت بفتح تحقيق استثنائي شامل في مصالحها الإدارية بحثا عما أسمته المصادر بالثغرات التي من خلالها تسربت أو قد تتسرب وثائق تخص الدفاع الوطني. وعلمت «المساء» أن التحقيق يباشر من قبل عناصر من المكتب الأول والخامس علاوة على الفرقة الوطنية للوصول إلى الجهات التي تقف وراء التسريب. من جانب آخر، أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بوضع كل من مدير نشر أسبوعية «الوطن الآن» عبد الرحيم أريري والصحافي مصطفى حرمة الله رهن الحراسة النظرية منذ أول أمس الثلاثاء، وإجراء بحث تمهيدي في الملف الذي نشرته الأسبوعية في عددها الصادر يوم السبت الماضي تحت عنوان «التقارير السرية التي حركت حالة الاستنفار بالمغرب». واعتبر بلاغ صادر عن الوكيل العام أن البحث يتناول «الكشف عن كيفية تسريب هذه الوثائق السرية وكيف تم الاستيلاء عليها ومن المسؤول عن هذا العمل». وحسب البلاغ ذاته، فقد أسفر البحث الأولي الذي «قامت به الضابطة القضائية في هذه القضية عن حجز عدة وثائق أخرى بحوزة مدير نـــشــــر أســبوعيـــة «الوطــن الآن» صــادرة عـــن إدارات أمــــنــيـــــــة وتكتسي كلها طابع وصبغة السرية القصوى». وخلص البلاغ إلى أنه «سيحال المعنيان بالأمر على العدالة صحبة من ستسفر عنه التحريات المجراة في هذه القضية وذلك وفقا للقانون». إلى ذلك، شمل البحث الجاري مع مدير نشر «الوطن الآن» والصحافي حرمة الله التدقيق في أرقام هواتفهما المحمولة، إضافة إلى مساءلتهما عن ملابسات حصولهما على ما اعتبره البحث وثائق سرية خاصة. ولم يعرف، إلى حدود أمس الأربعاء، إن كان ملف القضية سيٌحال على المحكمة العسكرية بالرباط أم لا. وفي سياق تداعيات هذه القضية، قال يونس مجاهد، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، إن من حق الصحافي البحث عن معطيات ولو كانت سرية ونشرها، وهذا دوره وليس هناك قانون يمنع البحث عن المعلومات. وأضاف مجاهد، في تصريح لـ«المساء»، ّأن من حق السلطات القضائية أيضا أن تفتح تحقيقا إذا ما بدا لها أن ما نٌشر يكتسي طابع الخطورة، لكن فتح التحقيق لا يعني بالضرورة اعتقال الصحافيين ومعاملتهم كمجرمين، ولكن مساءلتهم عن ملابسات حصولهم على تلك المعلومات كما يحدث في الدول الديمقراطية. أما وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة فقال لـ«المساء» إنه لا تعليق لديه وأن القضية بيد السلطات القضائية، وأن النيابة العامة بالدار البيضاء قد أصدرت بلاغا في الموضوع.

الصباح : وزارة الداخلية تهدد الصحافة بذريعة حماية أسرار الدولة

اعتقال كولونيل ماجور بمنطقة الدار البيضاء للاشتباه في علاقته بتسريب «وثائق سرية» للصحافة

22/07/2007 الحسين يزي
انتقلت فصول متابعة أسبوعية «الوطن الآن» التي نشرت رسالة اعتبرتها النيابة العامة من أسرار الدولة من قضية عادية أمام المحكمة إلى معركة ضد الصحافة المستقلة، استدعي لها مدراء المطابع وشركة التوزيع وأعضاء فيدرالية الناشرين والنقابة الوطنية للصحافة، وكان محيي الدين أمزازي مدير الشؤون الداخلية في وزارة الداخلية قد اجتمع أول أمس بالرباط مع مدراء المطابع ووجه لهم تهديدا مبطنا من مغبة طبع كل جريدة لا تتقيد بمنظور «الداخلية» لأمن البلاد.وعلمت «المساء» من مصادر مطلعة أن خطاب الداخلية المتشدد إزاء مدير جريدة «الوطن الآن» عبد الرحيم أريري والإجراءات التي اتخذت في حقه يتجاوز موضوع الرسالة المنشورة إلى محاولة للجم حرية الصحافة، وأن هذا التشديد بدأ بأصوات من المؤسسة العسكرية ولقي صدى لدى الداخلية وبعض الأصوات الحزبية. وقال فؤاد عالي الهمة، الوزير المنتدب في الداخلية، إنه تمت سرقة وثائق وأن التحقيق يتم في إطار من الحزم والهدوء، مشيرا إلى أنه «ليس لأحد الحق في الاستخفاف بمثل هذه القضية وأن الدولة مسؤولة على أمن كافة المواطنين».من جهة أخرى اعتبر محمد كرم عضو هيئة المحامين بالدار البيضاء «أن اللقاء الذي كان يفترض أن يجمع أول أمس الخميس كلا من الحكومة وأرباب المطابع هو عودة إلى عهد الرقابة المسبقة على الصحف التي وسمت تاريخ المغرب قبل أن تتم إزالتها سنة 1978 بفعل نضال القوى الديمقراطية». وأضاف كرم في تصريح لـ«المساء» «أنه قبل هذا التاريخ (1978) كان رجال الاستعلامات العامة يرابطون داخل المطابع ليطلعوا على «ماكيت» ومحتويات الصحف قبل أن تطبع خاصة صحف المعارضة آنذاك ومنها جريدة التحرير».وأوضح كرم أن الدولة ترمي، من خلال مثل هذه اللقاءات التعسفية مع أرباب المطابع، إلى تحويل المسؤولية عما ينشر في بعض الصحف إلى صاحب المطبعة، علما أن مسؤولية الأخير محددة في الفصل 67 من قانون الصحافة الذي يضع صاحب المطبعة في الخانة الثاثة بعد مدير النشر والصحافي صاحب المقال موضوع المتابعة، مشيرا إلى أن صاحب المطبعة يمكن أن يتابع كفاعل رئيسي إذا لم تكن هناك إمكانية لمتابعة مدير الجريدة خاصة إذا كان يقيم خارج المغرب.هذا وصرح عبد المنعم دلمي رئيس فدرالية الناشرين في معرض جوابه عن سؤال حول ما إذا كان يعتبر لقاء وزارة الداخلية مع أصحاب المطابع هو رقابة مسبقة على الصحف «بالنسبة إلينا كفدرالية، نحن مبدئيا ضد مثل هذه اللقاءات إذا كانت تهدف إلى المس بحرية الصحافة خاصة أن مسؤولية صاحب المطبعة محددة قانونا».من جهة أخرى، علمت «المساء» باعتقال المحققين لكولونيل ماجور في القوات المسلحة الملكية، فيما لا يزال البحث جاريا مع آخرين يشتبه في كونهم يقفون خلف تسريب الوثيقة موضوع المتابعة إلى الصحافة. واتضح أن التحقيقات الأولية التي باشرتها، منذ صبيحة الثلاثاء الماضي، أجهزة أمنية مدنية وعسكرية انتهت بتوجيه اتهام رسمي إلى عســــكري برتبة كولونيل ماجور يشتغل بمنــــطقة الدار البيضاء الكبرى، وشمل الاستنطاق مجموعة من المســـؤولين العسكريين المشرفين على مصالح بأرشــيف وحـفظ المستندات الخاصة بالجيش والحاميات العسكرية.إلى ذلك، وجد المحققون صعوبة في معرفة مصدر إحدى الوثائق التي وصفها البحث بالسرية، ويتعلق الأمر ببرقية موجهة إلى الحاميات العسكرية تدعوها إلى اتخاذ مزيد من الحيطة والحذر في مواجهة خطر الإرهاب. وحسب معطيات أولية، فقد سٌجّل أن أسبوعية «الوطن الآن» توصلت بتلك الوثيقة عن طريق «الفاكس»، وزاد في صعوبة معرفة مصدرها أو مرسلها أن مدير نشر الأسبوعية المذكورة عبد الرحيم أريري والصحافي مصطفى حرمة الله تمسكا بعدم معرفة شخص المرسل أو طبيعة عمله. ومايزال مدير نشر «الوطن الآن» عبد الرحيم أريري ومصطفى حرمة الله رهن الحراسة النظرية التي أكملت أمس الجمعة 96 ساعة. وكان متوقعا أن تأمر النيابة العامة بآخر تمديد لهذه الحراسة لمدة 24 ساعة، مما يؤشر على أن الإحالة على العدالة قد تتم اليوم السبت.

الصباح : المحققون يمارسون ضغوطات نفسية على صحفيـين من أجل كشف مصادرهما

المحققون يمارسون ضغوطات نفسية على صحفيـين من أجل كشف مصادرهما
تظاهرة ضد اعتقال أريري وحرمة الله رفعت شعار «الصحافة حق مشروع والمخزن مالو مخلوع»

23/07/2007 الحسين يزي
امتد البحث الذي يجري مع مدير نشر أسبوعية «الوطن الآن» عبد الرحيم أريري والصحافي مصطفى حرمة الله إلى جرد شامل لأرشيف الأسبوعية منذ صدور العدد الأول إلى غاية العدد الصادر يوم السبت الماضي والذي تضمن ملفا صحافيا بعنوان «التقارير السرية التي حركت حالة الاستنفار بالمغرب»، وهو الملف الذي ضم معلومات ووثائق وصفتها النيابة العامة بالسرية والخاصة والمتعلقة بسر من أسرار الدفاع الوطني.وأفادت معطيات حصلت عليها «المساء» أن البحث ركّز على الأعداد المتضمنة لمواضيع حول الجيش والأمن والمخابرات العسكرية والمدنية، وأن أسئلة المحققين الموجهة إلى مدير نشر أسبوعية «الوطن الآن» أريري والصحافي حرمة الله، كانت حول مصادر هذه المعلومات وحول هويات ورتب المسؤولين العسكريين والأمنيين الذين تجمعهما بهم علاقة صداقة أو الذين التقوهما في مناسبة ما أو جالسوهما في مقهى أو مطعم.وأوضحت المعطيات نفسها أن البحث في شقه المتعلق بجرد أرشيف أسبوعية «الوطن الآن» يتكلف به فريق أمني متخصص وأن هذا الأخير يحاول الضغط النفسي على الصحفيين لدفعهما لكشف مصادرهما. وحسب المعطيات ذاتها، فإن الصحافيين أريري وحرمة الله ينامان فوق أسرة أسفنجية «بونجات»، وتُقدم لهما وجبات من طرف المحققين، إذ لا يزال ممنوعا توصلهما بالأكل من طرف عائلتيهما أو معارفهما أو أصدقائهما. إلى ذلك، نظمت لجنة دعم ومساندة أسبوعية «الوطن الآن»، عشية أول أمس السبت أمام مقر الأسبوعية نفسها بالدار البيضاء، وقفة تضامنية مع الصحافيين عبد الرحيم أريري ومصطفى حرمة الله. وحضر الوقفة حشد من الصحافيين والمحامين والحقوقيين والفنانين. وشهدت الوقفة رفع شعارات كان أهمها «الصحافة حق مشروع والمخزن مالو مخلوع». كما ألقى محمد حفيظ كلمة باسم لجنة التضامن مع أسبوعية «الوطن الآن»، أشار فيها إلى أسماء المنظمات الحقوقية والنقابية التي استنكرت اعتقال الصحافيين، وأوردت الكلمة دعوة النقابة الوطنية للصحافة المغربية جميع الصحافيين إلى حمل الشارة بمقرات عملهم طيلة يوم غد الثلاثاء احتجاجا على اعتقال مدير نشر أسبوعية «الوطن الآن» أريري والصحافي حرمة الله. وفي جديد تداعيات القضية نفسها، قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء صباح أول أمس السبت تمديد الحراسة النظرية لمدة 96 ساعة إضافية في حق الصحافيين المعتقلين، وينتظر أن تنتهي صباح بعد غد الأربعاء. ومنحت النيابة العامة إذنا للدفاع بزيارة الصحافيين

.

الصباح: شوف تشوف : أُرقص مع نوال

25/07/2007 رشيد نيني

عندما سمعت محمد اليازغي يصرح في التلفزيون أنه قرر أن لا يترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة انسجاما مع «صلب الثقافة الديمقراطية»، تذكرت تلك الحكاية التي كان يرددها الحياحة الذين كانوا يرافقون الراحل الحسن الثاني في رحلات الصيد. وقد كان واحد من هؤلاء الحياحة مكلفا بأن يصيح بأعلى صوته كلما أصاب الملك حجلة أو سمانة ببندقية صيده مرددا :- جاااابها فيها سيدنا...ولأن الجرة لا تسلم في كل مرة فقد حدث ذات رحلة صيد أن صوب الملك بندقيته نحو حجلة طائرة ورماها فأخطأها، ووجد الحياح نفسه في حيرة من أمره، وخاف أن يصيح «زكلها سيدنا» فيعرض نفسه لغضب الملك وعقابه، فأشرقت في رأسه فكرة جهنمية قد تخرجه من ورطته مثلما تخرج الشعرة من العجين، وصاح بأعلى صوته:- عفااااا عليها سيدنا...ووجه المقارنة بين هذه الحكاية وما قام به اليازغي هو أن هذا الأخير عندما رأى أن دائرة المحيط بالرباط تتنافس حول مقاعدها البرلمانية أسماء ثقيلة فضل أن يضربها بسلتة باش يفلت بعضيماتو صحاح، فهذا أحسن من أن يترشح مع هؤلاء المقوصا ويضربها بسقطة على كبرو. ولكي تبدو هذه السلتة على شكل رجلة وشجاعة سياسية قال اليازغي لميكروفون أخبار القناة الثانية أنه ليس من هواة المقاعد وأنه مع الشعب أينما كان. ولذلك فضل ترك مقعده للرفيقة الملتحقة بالحزب لطيفة جبابدي وكأنه يقول لها :- تجابدي مع هاد المساخيط على بلاصتك، أنا عييت ومابقا فيا مايتجابد...الرفيق اليازغي يسمي تخليه عن ترشيح نفسه في دائرة يعقوب المنصور بالعملية التي تدخل في «صلب الثقافة الديمقراطية»، وبأنها إشارة تزكي كون حزبه لا يسعى للتشبث بالكراسي. كلام جميل. لكن يبدو أن هذه القناعات السياسية التي اعتنقها اليازغي أخيرا لا تنطبق على رفيقه في الحزب والبرلمان عبد الواحد الراضي الذي يسعى للعودة إلى مقعده البرلماني الذي لم يغادره منذ ثلاثين سنة. فمنذ أن فتح البرلمان أبوابه والراضي جالس تحت قبته حتى أوشك أن يتحول إلى ولي صالح يتبرك به زائرو القبة. وهناك الآن من يتحدث بجدية عن ضرورة مراجعة أرشيف إدارة المحافظة العقارية للتأكد من أن الراضي لم يكتب البرلمان في اسمه. يريد اليازغي أن يقدم للرأي العام انسحابه من حلبة التنافس الساسي، عفوا، التنافس السياسي على أنه زهد في الكرسي البرلماني، غير أن زهده هذا مصنوع على المقاس، لأنه لا يشمل زهده في كرسي الوزارة الأولى الذي يسيل له لعابه منذ 2002، تاريخ الانقلاب على الشرعية الديمقراطية وتعيين جطو وزيرا أول من طرف الملك. وإذا أراد اليازغي فعلا أن يدشن تقليدا سياسيا جديدا بزهده في كرسي البرلمان فما عليه سوى أن يكمل تصوفه ويعلن أنه زاهد أيضا في التشوف إلى كرسي الوزارة الأولى، وأنه في حالة فوز حزبه بالأغلبية سيرشح لهذا المنصب رشيدة بنمسعود مثلا، التي لم تسعها فرحة إثر سماعها خبر تخلي كاتبها الأول في الحزب عن مكانه لصالح رفيقتها لطيفة جبابدي، فكتبت مهللة لهذا الفتح السياسي المبين على صدر الصفحة الأولى لجريدة الحزب قائلة :«لقد تلقينا هذه المبادرة الرائدة بذهول ممزوج بالإعجاب والتقدير العالي، نظرا لدلالتها النبيلة ودروسها البليغة (...) إن هذا الحدث التاريخي والدرس البيداغوجي بكل المقاييس يجعل النساء الاتحاديات يفخرن بمثل هذا المثال القدوة الذي بادر إليه المناضل الأول لحزبنا». انتهى تهليل النائبة البرلمانية المحترمة.بقي فقط لرشيدة بنمسعود أن تطالب رفيقها في الحزب الحبيب المالكي وزير التعليم أن يعتمد هذا «الدرس البيداغوجي» في برامج شعبة العلوم السياسية في كليات الحقوق حتى يستفيد عموم الطلبة من هذا الدرس العميق الذي أعطاه اليازغي للطبقة السياسية المغربية. وأن تطلب من رفيقها الأشعري وزير الثقافة منذ عشر سنوات (الذي يبدو عليه أنه غير مقتنع تماما بفحوى هذا الدرس البيداغوجي) أن تخصص مجلة الوزارة (التي يصرف لأحد أصدقائه المشرفين عليها تعويضات شهرية دون أن تصدر المجلة كل شهر، ويوظف له ابنته كمستشارة في ديوانه الخاص) ملفا حول هذا «الحدث التاريخي» كما سمته رشيدة بنمسعود.والحقيقة أن الدرس البيداغوجي الكبير الذي استنتجناه نحن معشر الصحافيين هذه الأيام ليس هو «زهد» اليازغي في ترشيح نفسه للبرلمان، ولا «زهد» والعلو وزير المالية وبوزوبع وزير العدل في الترشح للانتخابات، فهؤلاء يعلم الجميع أنهم أحرقوا كل أوراقهم مع الشعب، وليس لديهم وجه يقابلونه به في الحملة الانتخابية، ولكن الدرس البيداغوجي العميق كان هو موقف الأحزاب السياسية وزعمائها من قضية «الوطن الآن» ومديرها عبد الرحيم أريري والصحافي حرمة الله.والدرس البيداغوجي الذي استنتجناه هو أنه ليس هناك حزبا سياسيا واحدا من الأحزاب المشاركة في الحكومة امتلك الشجاعة لكي يصوغ موقفا واضحا من هذه القضية التي يوجد بسببها صحافيان قيد الاعتقال لنشرهما وثيقة اعتبرتها النيابة العامة «سرية» وتهدد الأمن الداخلي والخارجي للبلاد.وكل ما رأيناه هو كتابات متفرقة في جرائد هذه الأحزاب السياسية، منها من يدين الاعتقال على طريقة «التقلاز من تحت الجلابة»، ومنها من يتشفى فيه. فالعلم لسان حزب الاستقلال، فضلت أن تدس الأخبار التي تتحدث عن قضية «الوطن الآن» في صفحاتها الداخلية، على الرغم من أن سكرتير تحريرها عبد الله البقالي ليس سوى نائب نقيب الصحافيين يونس مجاهد. ونقيب الصحافيين يونس مجاهد صحافي في جريدة الاتحاد الاشتراكي وعضو المجلس الوطني للحزب، ومع ذلك لم نر بيانا صغيرا موقعا من طرف هذا الحزب الذي يقدم نفسه كمدافع عن الحريات العامة، يشجب فيه اعتقال صحافيين على ذمة التحقيق كل هذه المدة. أكثر من ذلك، فوزير العدل الاتحادي بوزوبع هو الذي أمر بتحريك المتابعة بوصفه رئيسا للنيابة العامة التي استدعت واعتقلت الصحافيين. وهكذا نرى كيف يتصرف هذا الحزب بقناعين، واحد يندب في جريدة الحزب حظ حرية التعبير في هذه البلاد بعد اعتقال الصحافيين وآخر يأمر باعتقال الصحافيين ومطالبتهما بالكشف عن مصادرهما. يقتلون الميت ويسيرون في جنازته.أما حزب نبيل بنعبد الله التقدمي الاشتراكي فكل ما قام به هو الشماتة عبر لسانه الحزبي «الطويل» في الزميلين ومحنتهما. وقد صرح الوزير نبيل بأن قضية «الوطن الآن» لا علاقة لها بحرية التعبير وإنما بقضية أمن البلاد. هو الذي ظل طيلة فترته الوزارية على رأس وزارة الإعلام يفتخر بأن حرية الصحافة في عهده عرفت أزهى فتراتها، وشهد التلفزيون إحداث قنوات كثيرة، وعرفت القناة الثانية في عهده تدشين أكبر أستوديو في إفريقيا. ونسي سعادة الوزير أن يضيف بأن أخته الراقصة نوال دشنت هذا الأستوديو رفقة راقصاتها بمناسبة أستوديو دوزيم بمبلغ وحده بنعلي مدير القناة يعلم قيمته. كل ما يعرفه المتتبعون لأخبار أخت الوزير الراقصة هو أن والدتها ضربت الطر لموظفي الحراسة لأنهم لم يعرفوا أنها أم سعادة وزير الاتصال وأم الراقصة نوال ومنعوها من ولوج باب القناة الثانية لرؤية عرض ابنتها.والحقيقة أن الراقصة نوال يجب أن تفكر في تخصيص حصص من الرقص الشرقي لزعماء الأحزاب السياسية، فقد أظهروا مهارات لا بأس بها في فن التلواز السياسي، مما يؤهلهم لإجادة الرقص الشرقي في أسرع وقت أما أحزاب المعارضة فلم تكن بأحسن حالا من أحزاب الأغلبية. وحتى حزب العدالة والتنمية الذي يعد من أكبر المعارضين للحكومة لم يتجرأ على كتابة بيان يقول فيه موقفه بوضوح من هذه القضية الحساسة التي تمس أحد أهم المجالات وهو مجال حرية التعبير.هذه إذن هي الأحزاب التي تريد أن تقنعنا بالتصويت لصالحها في الانتخابات لكي تدافع عنا خلال الخمس سنوات المقبلة. ليس هناك حزبا واحدا من اليمين إلى اليسار مرورا بالوسط امتلك الجرأة لكي يدافع عن حق صحافي في امتلاك ونشر المعلومة ليطلع عليها الرأي العام. ومع ذلك يمتلكون الشجاعة والجرأة لكي يأتوا إلى التلفزيون ويكذبوا على الرأي العام ويدعون الدفاع عن مصالحه وحقوقه. هوما بغاو 2007 دابا وحنا بغيناهم يدافعو علينا دابا. فهذا هو الامتحان الحقيقي لكل حزب يدعي الدفاع عن الشعب وقواه الحية. وقديما قال المغاربة «النهار الزين باين من صباحو».

http://almasae.info/?issue=263&RefID=Content&Section=12&Article=3170